قرر المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، اتخاذ إجراءات لمحاسبة الموقعين على المذكرة التي تقدم بها 31 عضوًا من أعضاء الحزب، مطالبين فيها بالعدول عن الإصلاحات الاقتصادية، كما انتقدوا حوادث القتل التي وقعت في صفوف المتظاهرين. وكشف مصدر، لصحيفة "الخرطوم" الصادرة اليوم - وصف بالمطلع - عن إن قرارًا وشيكًا يصدر بفصل الدكتور غازي صلاح الدين عن الحزب، والذي يعد من أبرز الموقعين على المذكرة، كما أنه جاهر بمعارضته لسياسات الحزب أكثر من مرة. من جانبه، قال قيادي بارز من الموقعين على المذكرة للصحيفة السودانية بأنهم متحسبون للمحاسبة، وكذلك لا يستبعدون فصل عدد منهم، وخاصة الدكتور غازي، مؤكدًا أنهم ماضون في طريق الإصلاح حتى وإن تم فصلهم. وقال أمين القطاع السياسي بحزب المؤتمر الشعبي حسبو عبدالرحمن، إن عقوبات ستطول الموقعين على المذكرة دون أن يحدد نوع العقوبات، مشيرًا إلى أن عددًا من الموقعين على المذكرة تنكروا لها.