نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد عن حصر 1000 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين من أجل حلها تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها. وقال الدكتور هاني مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، إن هذا الحديث سابق لأوانه، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بخصوص جمعية الإخوان المسلمين أو أي جمعية تابعة لجماعة الإخوان بعد. وأضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الحكومة لم تتسلم الصيغة التنفيذية للحكم، مشددًا على عدم إمكانية التحرك واتخاذ أي إجراء قبل تسلم الحكم وصيغته التنفيذية. وأشار هاني مهنا، إلى أن حصر الجمعيات التابعة ل"الإخوان" في المحافظات والأقاليم وارد، ولكن لن تتخذه الوزارة قبل طلب الحكومة لذلك.