نائب «القاهرة الجديدة»: غرقنا فى «شبر ميّه» بسبب الفساد والإهمال ولدىّ مستندات بذلك.. ومحاسبة المقصرين واجبة

وصف النائب إبراهيم حجازى، عضو البرلمان عن دائرة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ما شهدته المدن الجديدة على مدار اليومين الماضيين ومحاصرة المياه للأهالى ب«الكارثة».
وقال «حجازى»، فى حوار ل«الوطن»، إنه بالرغم من أن هذه الأزمة تفوق قدرات المجتمعات العمرانية، فإنها مؤشر على وجود «فساد وإهمال» شديدين، خصوصاً أنه لا يعقل أن تغرق مدن جديدة فى «شبر ميه» بسبب الأمطار.. وإلى نص الحوار:
ما أسباب تفاقم أزمة «غرق» مناطق واسعة فى القاهرة الجديدة و«التجمع الخامس» بشكل خاص، بالرغم من أنها ضمن المدن الجديدة؟
- أسباب عديدة وراء ذلك، منها انعدام كفاءة شبكة الصرف الصحى، وعدم صيانة مولدات الكهرباء منذ فترات طويلة، الأمر الذى تسبب فى تفاقم الأزمة بمجرد سقوط الأمطار، ما يدل على أن هناك «فساداً وإهمالاً» تسببا فى أن تغرق مدينة جديدة فى «شبر ميه»، وما حدث كارثة بكل المقاييس، وبالرغم من أنه يفوق قدرات جهاز المدينة، ولكن لولا هذا الإهمال الجسيم ما كنا رأينا هذا المشهد المؤسف.
«حجازى»: هل يعقل أن تكون مدينة جديدة وتعانى من عدم وجود مولدات كهربائية بديلة؟
لماذا لم يتنبه أحد قبل ذلك إلى ما ذكرته من أسباب؟
- تحدثنا كثيراً فى هذا الأمر، وتم بالفعل تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالتجمع الخامس، ولكنْ هناك بطء حكومى شديد، وبالتالى ظهر الإهمال فى صيانة محطات الرفع التى كانت منعدمة تماماً، وليست ضعيفة، ولدىّ جميع المستندات التى تثبت وقوع هذا الإهمال، فهل يعقل أن تعانى مدينة جديدة من عدم وجود مولدات كهربائية بديلة، وعدم صيانة هذه المولدات لفترات طويلة.
بصفتك نائباً فى البرلمان عن هذه المنطقة، كيف واجهت هذه الأزمة وتعاملت معها؟
- الكارثة كبيرة، وكان من الممكن أن تستمر آثارها، وتأتى بنتائج سيئة، وقد طلبت من القوات المسلحة التدخل حتى تقدم المساعدة، خصوصاً أن ما حدث أكبر من قدرات المدينة والحى، وهناك مفهوم خاطئ وشائع أن «التجمع» تتبع محافظة القاهرة، وهذا غير صحيح ولكنها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
كيف ترى رد فعل المسئولين بالدولة؟
- تحرك وزير الإسكان بالفعل وتواجد فى الأماكن المتضررة، وتم تدارك الأمر، فى محاولة منه لحل الأزمة، كذلك زار اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المكان، وتحول الملف برمته إلى الرقابة الإدارية، وبالتالى كان هناك تحرّك سريع من الدولة، ولكن هذا التحرك لا ينفى وجود إهمال من الموظفين، ولا بد من محاسبة المتسببين فيه والمقصرين.
«النواب» أصدر توصيات قبل عامين حول كيفية مواجهة «الأمطار والسيول».. ولا نعرف مصيرها
كيف سيكون التحرك البرلمانى لمواجهة ما حدث؟
- هناك طلبات إحاطة تم تقديمها من قِبل النواب، وأنا تقدمت بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير الإسكان، مطالباً بالتحقيق العاجل فيما حدث، لأنها كارثة بكل المقاييس، كما طالبت بالتحقيق الفورى ومعاقبة المسئولين عن شبكة الصرف الصحى ومحطات الصرف بالمدينة، التى أظهرت عدم قدرة الشبكة والمحطات على تحمل أمطار لم تتعدّ فترتها الزمنية ساعة. وطالبت ببيان للكشف عن كفاءة الشبكة الحالية للصرف، ومدى قدرة محطات الرفع الحالية على تحمّل الكثافات السكانية العالية بتلك المناطق، وبيان بما اتخذته الحكومة فى سبيل عدم تكرار تلك الكارثة التى تسببت فى أضرار مالية وبدنية جسيمة لسكان المدينة بسبب أخطار تلك الأمطار.
كيف قرأت معاناة سكان المناطق التى تضررت من الأمطار، التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى؟
- أنا شخصياً عانيت من هذا الأمر، وعدت إلى بيتى فى تلك الليلة فى الرابعة فجراً، بعد أن استغرقت فى الطريق أكثر من 4 ساعات، بالرغم من أن المسافة التى كنت أقطعها لا تتجاوز 10 دقائق، وأشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.