لجنة الدستور: الأحزاب تنقسم حول كتابة دستور جديد.. و«القانونية» تحسم الأمر اليوم

علمت «الوطن» أن اللجنة القانونية التى شكلها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ستجتمع اليوم، السبت، للاتفاق على مخاطبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن كتابة دستور جديد ودعوة الشعب للاستفتاء عليه. وقالت مصادر إن ممثلى حركة «تمرد» اتفقوا مع عمرو موسى، خلال اجتماعهم أمس الأول، على دراسة الأمر قانونياً، وضرورة إيجاد بدائل لكتابة دستور جديد، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة القانونية المصغرة لتعديل الدستور تم الاتفاق فيه على ضرورة تدخل رئاسة الجمهورية لمنح الأمر غطاءً شرعياً وقانونياً. وتحسم لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور هذا الأسبوع الموقف النهائى بشأن الإبقاء على مجلس الشورى مع منحه صلاحيات وآليات مستحدثة، كذلك تحديد شكل النظام الانتخابى الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلاً عن حسم الموقف من نسبة العمال والفلاحين ووضع كوتة للمرأة من عدمه. وتباينت آراء الأحزاب المدنية حول إعلان دستورى مكمل لكتابة دستور جديد، وطالب رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، بإلغاء دستور 2012، لأن من وضعوه هم أعضاء تنظيم «محظور» لا يعبرون عن جموع الشعب المصرى. فى المقابل، قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن مطالبة بعض أعضاء ال«50» بإصدار إعلان دستورى جديد لم تعد مناسبة، لأنهم لو أرادوا ذلك فكان يجب أن يحدث منذ البداية، وليس بعدما قطعت لجنة تعديل الدستور شوطاً كبيراً حتى الآن. وقال شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن مطالبة البعض بإسقاط دستور 2012 وكتابة آخر جديد تخالف ما تم التوافق عليه فى خارطة الطريق. من جهة أخرى، رفض الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، مادة الصحة فى مشروع الدستور التى اقترحتها لجنة العشرة، لاشتمالها على العديد من البنود التى تساهم فى حرمان الشعب من حقه فى الصحة، حسب قوله.