محافظ الإسماعيلية: تخصيص 15 يوما مهلة للانتهاء من طلاء المباني

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتفعيل قرار الصادر بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلزام جميع أصحاب المباني والعقارات بدهان وتشطيب الواجهات الخاصة بتلك المباني، والتي لا زالت على الطوب الأحمر، وسرعة الانتهاء من حصر تلك المباني وتوجيه إنذارات لأصحابها وإعلانها، بسرعة تشطيبها والبدء في التنفيذ خلال 15 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك، مع التنبيه بأنه سيتم قطع جميع المرافق والخدمات الأساسية عن المخالفين للتنفيذ وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل العام.
وأكد المحافظ في تصريحات خاصة ل"الوطن" أنه سبق فعليا إصدار قرار لأصحاب العمارات السكنية الذي لم يتم طلاءها عقب الانتهاء من بناءها، باستكمال إجراءات الطلاء لكن لم يستجب قطاع كبير من الأهالي، وظل الأمر كما هو عليه رغم إعطائهم مهلات للتنفيذ.
وأوضح المحافظ أن هذا الأمر لفت نظر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وطرحه على المجلس التنفيذي للمحافظة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة والذي تأكد خلاله أن المحافظة اتخذت إجراءات رسمية سابقة وأبلغت أصحاب العقارات بضرورة الطلاء لأنه يمثل تشويها للشكل الجمالي المحافظة.
ولفت المحافظ إلى أنه لا تهاون مع المخالفين بعد استلامهم إنذارات الطلاء لمبانيهم ب15 يوما كحد أقصى وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تتمثل في تعطيل المرافق والخدمات الأساسية على اعتبار أن الرادع سيكون هو المحرك لتنفيذ القرارات والاستجابة إلى التعليمات.
وأشار المحافظ إلى أن جميع رؤساء الأحياء بدأوا في اتخاذ خطوات جادة بحصر العقارات والمباني الخاصة بالقرار والتي لم يتم طلاءها ولا زالت على الطوب الأحمر، لافتا إلى أن هذه الأبراج بشكلها الحالي لا تتفق بالفعل مع الجمال المعماري التى اشتهرت الإسماعيلية به.
وقال المهندس محمد رفعت صاحب برج سكني دون طلاء، سمعت بالقرار من وسائل الإعلام لكن لم يصلني إنذار رسمي بذلك، وأنت كنت بالفعل قد استعدت لاتخاذ إجراءات الطلاء واتفقت مع مقاول وعلى الرغم من أن العملية مكلفة إلا أنه لم يعد باليد حيلة، الغرامات شكلها "هتيجي مبتهزرش".
فيما أكد الرفاعي بيومي، أحد أبناء دائرة حي أول الإسماعيلية، أن المحافظة أصبحت تشهد عدد كبير جدا من العقارات التي تم تسكينها على الطوب الأحمر واكتفى ملاكها بذلك تخفيضا للأموال وبيعها على هذه الهيئة.
ومن جانبه أكد عبد الفتاح الباز المحامي بالنقض، أن القانون نص على أنه في حالة المباني المخالفة لا يتم توصيل المرافق لها لكن في حالة استيفاء شروط التراخيص يتم الموافقة على دخول المرافق، لافتا الباز إلى أن شروط تراخيص البناء وفقا للقرار رقم 119 ،يستوجب اتمام البناء خلال عامين من تاريخ الترخيص وإلا يعد لاغيا ويتم استخراج تراخيص من جديد ولم ينص أي بند من بنود البناء على طلاء العقار وبالتالي لا يحق للمحافظ أو أي جهة تنفيذية أن يقطع المرافق على أي وحدة سكنية لهذا السبب وللمواطن الحق بمقاضاة الجهة التنفيذية في حالة قطع المرافق أمام القضاء الإداري.
وتابع في الوقت يحق للمحافظ إصدار قرار إداري وغرامة مالية تجاه أمر معين ويتعين أيضا فرض غرامات مالية لكن يجب أن يتضمن شروط تراخيص البناء تشطيب واجهة العقار ودهانها في فترة زمنية معينة من تاريخ الإنشاء.