«موران»: لا يمكن لأى دولة الاعتراض على ترشح «السيسى»

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ل«الوطن»: الأوروبيون يرغبون فى الاستثمار بمصر

■ دعت الخارجية المصرية الاتحاد الأوروبى إلى تطوير موقفه من الحديث عن الحوار السياسى بين جميع الأحزاب إلى الإشادة بخارطة الطريق ودعمها وتحديد مرتكبى الإرهاب فى مصر.. هل سيُلبى الاتحاد هذه الدعوة بعد تكاثر العمليات الإرهابية فى مصر مؤخراً؟
- الاتحاد الأوروبى يتابع عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ويأمل فى إحداث تقدم لأعمالها، وهذا شىء يهم الجميع، كما أنه يريد نجاح المصريين فى ترسيخ الديمقراطية من خلال الدستور وتمثيل جميع المصريين فيه وليس لمجموعة معينة، وهذه خطوة مهمة، لأنها تؤدى إلى دستور يمثل كل المصريين، ونعلم أن رئيس لجنة الخمسين وأعضاءها مدركون لذلك، أما فيما يخص خارطة الطريق فهذا الوقت مبكر لنقول رأياً نهائياً، لأن هناك تحديات تخص تطبيقها منها إشراك الإسلاميين، ونعلم أن حزب النور مشارك، لكننا نعلم أن إدخال حزب الحرية والعدالة إلى اللجنة قد يؤدى إلى قلق، لكن لا بد أن يظل الباب مفتوحاً للجميع، وفيما يخص الإرهاب فإننا جميعاً ضد الإرهاب الذى يحدث فى القاهرة وسيناء، وقلقون من وصف بعض الأشخاص بأنهم إرهابيون وهم قد يكونون غير ذلك، ومن المهم الإبقاء على الحوار السياسى من أجل تحقيق المفهوم الديمقراطى.
■ شهدت مصر مؤخراً حوادث أثبتت مدى انتشار الإرهاب فى مصر.. هل الاتحاد الأوروبى يرى المصالحة بين الحكومة والإخوان أمراً مستحيلاً؟
- الحديث عن المصالحة فى الوقت الراهن أصبح أمراً صعباً جداً، وهناك تحدٍّ كبير أمام البلاد، ويجب أن تكون مصر دولة قوية ومزدهرة، والأحداث فى سيناء تبدو مروّعة ويجب وقفها، لكن ليس على حساب الحوار السياسى، وموقف الاتحاد الأوروبى ثابت منذ اجتماع وزراء الخارجية الشهر الماضى، ويجب أن يكون هناك حوار ديمقراطى شامل، وهناك مشكلة كبيرة فى مصر ويجب عليها حلها، كما يجب نبذ العنف فى الوقت الراهن لتخطى الأزمة قريباً.
■ هل سيرفض الاتحاد الأوروبى ترشيح «السيسى» للانتخابات؟ وهل يترسخ لديه أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى؟
- الاتحاد الأوروبى لا يملك دعم أى شخصية تترشح للرئاسة المصرية، وترشيح الفريق السيسى أو غيره أمر يخص المصريين وحدهم، ولا يمكن للاتحاد أو أى جهة الاعتراض على ترشح «السيسى» أو أى شخصية غيره، ومن يرشّح نفسه للرئاسة هو شأن المصريين وهم من يقررون ذلك، لكن على مصر أن تقوم على النظام البرلمانى، لأنه الأفضل فى جميع دول العالم، وأعتقد أنه من الأفضل أيضاً إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وذلك بعد صياغة الدستور خلال المرحلة الانتقالية لتصبح ناجحة على قدر الإمكان، ونسعى للمراقبة الدولية، ونأمل أن تكون المراقبة عنصراً مساعداً فى العملية الديمقراطية.
■ زُرت مؤخراً لجنة الخمسين لتعديل الدستور بصحبة المبعوث الأوروبى لجنوب المتوسط برنادينو ليون، ما توقعاتك عن أعمال اللجنة؟ هل ترى أنها ستعبّر عن جميع طوائف الشعب أم ستعبر عن فصيل معين؟
- لا توجد دولة فى العالم لديها دستور كامل ليس فيه أخطاء، ولكن فى مصر يمكن أن يكون الدستور معبراً عن غالبية طوائف الشعب، ونأمل أن تستفيد مصر من الدساتير السابقة التى لديها، ويمكن أن تقتبس أجزاءً منه، كما نأمل أن يشمل كل المصريين، وفى الماضى كان تمثيل الدستور لجميع طوائف الشعب شيئاً صعباً، ونتمنى أن يتّسم النظام السياسى الجديد بالشفافية وأن يكون فعالاً ومتوازناً ويجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى، كما يجب أن يكون هناك نظام قضائى مستقل وأن يعمل على حماية حقوق الإنسان.
■ هل الاتحاد الأوروبى سيقدم أى مساعدات، لمصر فى الوقت الراهن بخصوص التحول الديمقراطى؟
- نحن مستعدون للمساعدة اللوجيستية أو المالية قبل إجراء الاستفتاء المقبل وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذا أمر مرحّب به من قِبل المسئولين المصريين، وتحدثنا من قبل عن إرسال بعثة مراقبة دولية من الاتحاد الأوروبى، ونرى أن مصر مستعدة للانتخابات وقادرة على إجرائها مجدداً، بعد أن شهدت انتخابات نزيهة فى العام الماضى، ونود تقديم المساعدة من خلال المراقبة، لكننا لن نتحدث قبل تحديد نظام الانتخابات فى الدستور الجديد.
■ تتحدث بعض التقارير الإعلامية عن تلقى عدد من الأحزاب السياسية تمويلاً من الخارج.. هل يوجد تمويل من الاتحاد الأوروبى لأى أحزاب سياسية فى مصر؟
- لا.. لم ندعم أى أحزاب سياسية فى مصر، وكل مساعداتنا تأتى للمجتمع المدنى وبشكل معلن وبأهداف محددة.
■ البعض يتساءل عن المساعدات الاقتصادية التى أعلن عنها الاتحاد الأوروبى فى نوفمبر الماضى وتقدر ب5 مليارات يورو، هل تم تعليقها أم مستمرة فى التنفيذ بعد أحداث 30 يونيو؟
- المساعدات الاقتصادية التى تقدّر ب5 مليارات يورو، والتى تعهّد بها الاتحاد الأوروبى فى نوفمبر من العام الماضى، لم نستطع صرفها وتنفيذها من خلال المشروعات الاقتصادية فى البلاد حتى نعلقها، والسبب فى ذلك هو الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث لم يقدم أى خطة لتنفيذها أو وضع رؤية للتعافى الاقتصادى وقتها، وإذا كانت هناك خطة فى الوقت الحالى نأمل فى تنفيذها، وتنفيذ المنح والقروض فى مشروعات اقتصادية تعود إيجابياً على الشعب المصرى، ونعلم أن هناك مساعدات تصل من الخليج، ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبى فهناك مئات الآلاف من المورّدين الأوروبيين الذى يرغبون فى الاستثمار بمصر، ونودّ تقديم المساعدات الإضافية، لأن هذا يعنى استثمارات وفرص عمل أكبر، ونواصل مساعدة المجتمع المدنى، وهناك مساعدات مقدّمة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وتم التوقيع على استثمارات ب20 مليون يورو، ولكن لم يتم تنفيذها، وأحب أن أشير إلى أن ما حدث فى الشهور الماضية منذ بداية عام 2013 لم يكن جيداً، وأول 6 أشهر من العام الماضى انخفض الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى لأول مرة منذ سنوات، وانخفضت الصادرات الأوروبية إلى مصر، بسبب الديون على مصر فى قطاع البترول، وعدم استطاعتها الالتزام بتسديد ديونها، وما يقلق من ذلك هو خفض الاستثمارات فى ظل تردى الحالة الأمنية، وإذا عادت الحالة الأمنية المستدامة وليست المصطنعة كما تظهر فى بعض الأحيان، ستعود كل الاستثمارات ويتعافى الوضع الاقتصادى بشكل أفضل مما عليه الآن.
■ هل يمكن توضيح كيف انخفض الميزان التجارى بين الاتحاد الأوروبى ومصر وأسباب ذلك؟
- الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى والمتمثل فى الاستيراد والتصدير فيما يخص الأطعمة والمنتجات البترولية ومعدات النقل وغيرها انخفض من 12.9 مليار يورو فى أول 6 أشهر خلال عام 2012 إلى 9.4 مليار فى أول 6 أشهر عام 2013، وهى أول مرة ينخفض فيها الميزان التجارى بهذه النسبة الكبيرة منذ سنوات طويلة بسبب الوضع الاقتصادى المنهار فى مصر خلال هذه الفترة.
■ كشفت كاترين أشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، عن كواليس لقائها بالرئيس المعزول قبل تظاهرات 30 يونيو، وأنها تقدّمت بالنصيحة له ولكنه رفض.. هل تقدّم الاتحاد الأوروبى بالنصيحة ل«مرسى» قبل ذلك ورفضها أيضاً؟
- الاتحاد الأوروبى تقدّم بالنصيحة للرئيس المعزول أكثر من مرة لكنه رفض الاستماع، وحاولنا إقناعه بتشكيل حكومة تمثّل جميع القوى المصرية، وكانت هناك جهود واضحة ومكثّفة من «أشتون» وفان رومبوى رئيس البرلمان الأوروبى، وهو أعلى قيادة فى الاتحاد الأوروبى فى شهر فبراير الماضى، وأيضاً تقدّم برنادينو ليون المبعوث الأوروبى لجنوب المتوسط، بالنصيحة فى أبريل فضلاً عن نصيحة أخرى حين أصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر من العام الماضى، ودعينا إلى الحوار بين جميع أطياف المجتمع وقتها، لكن الحكومة السابقة لم تكن قادرة على الأخذ بالنصح، مما أدى إلى تطورات جاءت بمظاهرات 30 يونيو، وترتّب عليها خلع الدكتور مرسى، والإعلان عن خارطة طريق جديدة، ومن المهم عدم تكرار نفس الأخطاء، وهذه أشياء لم يفهمها الرئيس السابق، ونتحدث عن الشمولية ليكون نظاماً شاملاً لكل الأطراف.