القضاء الإداري يحيل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل إلى "المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها حميدو جميل البرنس المحامي، وأسامة الششتاوي، طالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل للمفوضين.
حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية.
وذكرت الدعوى، أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.
وأضافت الدعوى، أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضًا باتًا التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعى للمجتمع.
وأشارت الدعوى، إلى أن إسرائيل سرقت البترول والغاز المصرى خلال احتلالها سيناء، وصدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضًا عينيًا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها.