عدلي منصور يلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطى في قضايا الإعدام والمؤبد

أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تعديلا تشريعيًا في قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد.
وينص التعديل التشريعي، الذي جاء في قرار جمهوري بقانون حمل رقم 83 لسنة 2013 ونشرته جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، أول أمس، والذي صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وتنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.
ويتولى الرئيس المؤقت سلطة التشريع في مصر لحين انتخاب مجلس للنواب، وذلك بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 8 يوليو الماضي، وتنص المادة 24 منه على أنه "يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية حق التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه".
وتسري المادة 143 منذ عام 2006 بناء على تعديلات أدخلت على القانون، ورحبت بها آنذاك الجهات الحقوقية التي تطالب دائما بأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ووفقا لمبررات قانونية معتبرة.
وحتى الآن، لم يتوفر تفسير رسمي لأسباب صدور القرار الجمهوري الذي تضمن التعديل. وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك استفاد من المادة 143 بنصها السابق، إذ أخلى سبيله من القضايا المتهم فيها لتجاوزه فترة العامين من الحبس الاحتياطي. في الشهر الماضي، أطلق سراح "مبارك"، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، في القضية المعروفة ب"قتل المتظاهرين" بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي كانت مقررة بعامين.
ومن المتوقع، أن تشهد الفترة القادمة بدء محاكمات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والصف الثاني بها في حال عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة في مصر.
وقالت مصادر قضائية اليوم إن "هذا التعديل يبدأ سريانه منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وجميع النيابات والهيئات القضائية ملزمة بتطبيقه في جميع القضايا المنظورة أمامها".
وأضافت المصادر أن "ذلك التعديل لن يسري بأثر رجعي".
ويواجه الرئيس السابق محمد مرسي، عدة اتهامات صدرت على إثرها في حقه 3 قرارات بالحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيقات معه، إضافة إلى العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحبوسين لمواصلة التحقيقات معهم في تهم تتعلق ب"العنف والتحريض عليه"، و"التخابر"، وغيرها.