هل يمكن تقنين أوضاع مستخدمي "فيسبوك" لمواجهة الحسابات المستعارة؟

قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تقنين وضع مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أمر فى غاية الأهمية، موضحًا خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "العيلة"، أن هناك أكثر من مليوني "أكاونت" مستعار على هذا الموقع، وذلك يعد أمرا في غاية الخطورة.
وفي تصريحات ل"الوطن"، أكد بدوي أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي انتهت منه اللجنة، يحتوي على مواد تنظم ظاهرة الحسابات المستعارة، موضحا أن انتشار هذه الحسابات أنتج أرضا خصبة لنشر الشائعات والأكاذيب، وتبادل السب والقذف والطعن في الذمم.
من السهل كشف الحسابات المستعارة عن طريق ال "IP" الخاص بالحساب، حسبما أكد النائب البرلماني، موضحا أن مباحث الإنترنت يمكنها بواسطة ال"IP" تتبع صاحب الحساب المستعار، ومعرفة مكانه والقبض عليه، مضيفا إلى أنه وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية، من يثبت إنشائه لحساب مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، والغرامة 10 آلاف جنيه.
السيطرة على الحسابات المستعارة ومراقبتها والوصول إليها كلام غير منطقي وليس له أي أساس علمي، حسبما أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، مضيفا إلى أن الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا مثل أمريكا، لم تستطع تنظيم هذه العملية، والانتخابات الأمريكية السابقة حاصرتها الشائعات من كل حدبٍ وصوبٍ عن طريق الحسابات المستعارة، ولم يتم الوصول لأصحابها، على حد قوله.
وأضاف حجاج الملقب ب"صائد الهاكرز"، في تصريحات ل"الوطن"، أن عددًا من الدول العربية لديها قوانين لتنظيم الإنترنت قبل مصر بفترة طويلة، ولم تتمكن من السيطرة على الحسابات الوهمية والمستعارة، مؤكدا أنه لو كانت هناك طريقة لمراقبة الحسابات المستعارة لما فكرت مصر في إنشاء "فيسبوك" مصري، لافتا إلى أنه يمكن لأي شخص إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال شخصية أخرى ببطاقة رقم قومي مزورة، وبعض برامج التضليل الإلكتروني، ولا يمكن الوصول إليه على الإطلاق.