«تمرد»: عزل الإخوان والفلول على رأس المقترحات الشعبية للدستور

الحركة ترفض نسبة العمال والفلاحين.. و«نظام الحكم»: ولاء الشرطة للشعب فقط

انتهت حملة «تمرد» من جمع المقترحات الشعبية على التعديلات الدستورية، ضمن حملتها «اكتب دستورك» حتى يناقشها ممثلوها فى لجنة ال«50» لتعديل الدستور، داخل لجنة الحوار المجتمعى.
وقال حسن شاهين، عضو المكتب السياسى ل«تمرد» منسق حملة «اكتب دستورك» ل«الوطن»: بالحصر المبدئى، فإن مقترحات المواطنين تخطت المئات، وستعقد الحركة عدة اجتماعات خلال أيام مع فقهاء قانونيين، أبرزهم المستشارة تهانى الجبالى، والدكتور إبراهيم درويش، للاتفاق على الصياغة النهائية القانونية للمواد المطلوب تعديلها. وتضمنت مقترحات الشعب، ضرورة تطبيق العزل السياسى على كل قيادات الحزب الوطنى المنحل، وتنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ومنعهم من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المُقبلة، والنص على استقلال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها «الأزهر والمؤسسات القضائية». من جهة أخرى، شهدت لجنة تعديل الدستور جدلاً وخلافاً حول النص على نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، بعدما حذفتها لجنة ال«10»، من مسودتها، وتركت حسمها للجنة ال«50». ودفعت الأزمة عمرو موسى، رئيس اللجنة، إلى التدخل لحلها بعد إعلان ممثلى «تمرد»، رفضهم وجود المادة فى الدستور، فيما طالب ممثلو العمال والفلاحين بالإبقاء عليها، ودعا الدكتور أحمد خيرى، ممثل اتحاد العمال «موسى» إلى حل الأزمة بإقناع «تمرد» بالتراجع عن موقفها. من جانبها، انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين من تعديل مواد الشرطة وألغت ولاء الشرطة للرئيس وجعلته للشعب كما تم استحداث مادة تتيح للمجلس الأعلى للشرطة الموافقة على التشريعات الخاصة بالشرطة.