يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية. ويهدف التشريع الجديد إلى تشديد الإجراءات المتخذة لضمان وسلامة منظومة السكك الحديد، حيث جرم مشروع القانون عدد من الأفعال التي من شأنها الإضرار بالبنية التحتية لمرفق السكك الحديد أبرزها: رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكك الحديد، وإلقاء المخالفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديد. وفرض التشريع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه في حالة شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، أو الركوب بالسكك الحديد دون تذكرة، أو الركوب بحالة سُكر، أو التسول بالقطارات أو المحطات. وغلظ مشروع القانون أيضا عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون تصريح، وإقلاق راحة الركاب بأية طريقة في القطارات. للاطلاع على مشروع القانون اضغط هنا