كشف رئيس هيئة السكك الحديدية السيد سالم، النقاب عن أن الدولة سنت قوانين رادعة لوقف التعدى على حرمة السكة الحديد، وغلظت العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تتم إدانته بالتعدى على السكة الحديد سواء باقتحامها أو تجريفها أو حتى رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوطها. وقال ل«البوابة نيوز»، خلال الأعوام الأخيرة التعدى على السكة الحديد لم يتوقف عند اقتحامها من أماكن غير معدة للعبور، بل وصلت للبناء المخالف فى نطاق القضبان، ونشأت كتل سكنية على جانبى السكة، وهناك أكثر من 1500 حالة تعدٍ. وأضاف، مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن السفر بالسكك الحديدية، ضمن خطة الدولة لتطوير مرفق السكة الحديد، وتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التى تؤدى لزيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب. وأكد، أن التعدى على السكة الحديد وصل حتى إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال، أو القمامة أو المياه، الأمر الذى يهدد حياة المواطنين وبالتالى يجرمه القانون، ويعاقب كل من يسرق مهمات السكة الحديد، أو حيازتها دون سند قانوني، وكذلك العابث بمعدات وأجهزة القطارات أثناء سيرها.