نائبة إيرانية تطلب التحقيق في عدم حبس قاض سابق

تقدمت فاطة سعيدي، النائبة في مجلس الشورى الإيراني، بطلب لمساءلة وزيرين عن أسباب عدم حبس مدع سابق دين في قضية على صلة بوفاة معارض، بحسب ما أوردت وكالة إيرنا الأربعاء.
وكان حكم على سعيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران في نوفمبر 2017 بالسجن عامين نافذين، وتساءلت عدة صحف اصلاحية هذا الاسبوع عن سبب عدم حبسه حتى الان.
وتساءلت صحيفة ارمان ساخرة "سعيد هل انت ضائع؟" فيما عنونت صحيفة شرق "بحثا عن سعيد".
ونقلت وكالة ايلنا القريبة من الاصلاحيين عن النائبة فاطمة سعيدي عضو كتلة الامل الاصلاحية في البرلمان انها تقدمت لامانة البرلمان بطلب الاستماع الى وزير الداخلية عبد الرضا رحمن فضلي ووزير العدل علي رضا افاي لمعرفة "ما اذا كان تم القيام باي اجراء لتوقيف سعيد مرتضوي".
واوضحت سعيدي انها تقدمت بهذا الطلب بعد تصريحات نسبت قبل ايام الى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسن ايجائي اشار فيها الى انه تم اصدار مذكرة توقيف بحق مرتضوي بغرض حبسه لكن "لم ننجح في القبض عليه".
واثار نشر هذه التصريحات حملة تهكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مدعي طهران عباس جعفري دولت عبادي بحسب ما اوردت وكالة السلطة القضائية ميزان الاربعاء "صدرت التعليمات الضرورية لتنفيذ الحكم وتم تذكير الاشخاص المسؤولين عن متابعة القضية باهمية تطبيق الحكم" الصادر.
ومرتضوي مشمول بعقوبات اميركية واوروبية بتهمة "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" خصوصا توقيف "مئات الناشطين والصحافيين والطلاب" اثناء عملية قمع تظاهرات كبيرة في 2009 احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا.
واعفي مرتضوي من ممارسة القضاء امد الحياة في نوفمبر 2014 وذلك بعد الفضيحة التي اثارتها وفاة ثلاثة متظاهرين في 2009 تعرضوا للتعذيب في السجن، وحكم عليه في نوفمبر بالسجن عامين لمسؤوليته عن وفاة هؤلاء الثلاثة. والحكم الصادر غير قابل للاستئناف.