عقد معهد التخطيط القومي، أمس، جلسة نقاشية، حول البنية التحتية والتفاوتات المكانية، حاضر فيها الدكتور حسام منير، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الأزهر. وناقش الحضور، خلال الجلسة، مشروعات البنية التحتية المقامة، وخصوصًا المتعلقة منها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على امتداد أنحاء الجمهورية، وتأكيد أهمية إقامة بنية تحتية جيدة النوعية ومستدامة وقادرة على الصمود، والعمل علي تحسينها وتحديث الصناعات بحلول عام 2030، وذلك من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة وتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية. وأكد الحاضرون، أثناء الحلقة النقاشية، أن البنية التحتية تعتبر العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، ودونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع. كما تناولت الجلسة الحديث عن موضوع مياه الشرب في مصر، في ضوء ما تواجهه الدولة من عجز وتحدي كبير فى مياه الشرب بسبب السلوكيات الخاطئة والهدر الحادث في المياه وإساءة استخدامها، وثبات نصيب مصر من المياه، وأشاروا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 6 محطات تنقية مياه فى العاشر من رمضان وأكتوبر والسادات وأسيوط وغرب قنا، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات لتحلية المياه في العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، فضلا عن تنفيذ محطة العاصمة الإدارية بطاقة 800 ألف م3 فى اليوم، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة. وفيما يخص مشكلة العجز في مياه الشرب، تناولت الجلسة الخطة القومية لتحلية المياه، حيث يتم حاليا إنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري، وإضافة محطات لمعالجة مياه الصرف، والتي من المقرر أن تضيف عند العمل بكامل كفاءتها نحو 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية، ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة لا سيما في المحافظات الساحلية. في السياق ذاته، كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صرحت مسبقا بأن الدولة خصصت 64 مليار جنيه استثمارات مستهدفة، لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن التنمية العمرانية تستحوذ على اهتمام الحكومة بفضل مساهمتها في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
