لجنة "استقلال الصحافة" تستنكر موقف الجهات الرسمية من أزمة صحفيي "الأحرار"

استنكرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، موقف الجهات الرسمية فى الدولة من أزمة صحفيى "الأحرار"، أول جريدة معارضة تشهدها مصر، والتى انتهت بهم إلى التعرض للبطالة الإجبارية، وتشريد أسرهم.
وذكرت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أن موقف الجهات، الممثلة بشكل رئيسى فى المجلس الأعلى للصحافة، باعتباره المسئول الأول عن الصحف وفقا للقانون، وكذا مجلس الوزراء، على اختلاف وزاراته المعنية بالأزمة، بجانب نقابة الصحفيين، المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها، اتسم بالسلبية وتجاهل مشاكل الصحفيين، الذين ينادون بحقوقهم منذ ما يقرب من 3 أعوام توقف خلالها صرف رواتبهم، وتجمدت عند أرقام ما قبل ذلك التاريخ دون تسوية.
ولفتت اللجنة إلى أن موقف الجهات سالفة الذكر ضيق الخناق على الصحفيين، الذين يقارب عددهم 70 صحفيا، منهم من قضى نحبه، ومنهم من يقف فى صف الخروج على المعاش، مع تعرضه لعدم حصوله على كافة استحقاقاته المالية.
وشددت اللجنة على أن سياسة أجهزة الدولة الرسمية تجاه أزمة صحفيى "الأحرار"، لا تتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، فضلا عن كونها سياسة تعاقب الصحفيين الذين يدفعون ضريبة الفساد الإدارى فى الدولة عموما، وفى الصحيفة خصوصا، وتفتح المجال واسعا أمام الفاسدين ليتاجروا بمستقبل الصحفيين، بل وتمنحهم سلطات بغير حق، يتحكموا من خلالها بمستقبل الصحفيين وأسرهم، بعد أن نصبوا أنفسهم أوصياء عليهم دون سند من القانون.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للصحافة، والذى لم يبد أى بوادر إيجابية تجاه حل أزمات الصحيفة بعد أن تعمد الأمين العام للمجلس عدم الرد على الصحفيين لبحث مشاكلهم بسرعة التعاون مع الصحفيين فى حل الأزمة وألا يكون عقبة كئودا فى طريقهم، ودعت اللجنة النقابة لأن تحافظ على حقوق أعضائها بالوقوف بجانبهم، كما طالبت الحكومة بالقيام بدورها تجاه الصحفيين المتعطلين، وأن تسارع بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى سبة فى جبينها.
وحذرت اللجنة من عواقب وخيمة لاستمرار أزمة صحفيى "الأحرار"، مؤكدة أنها وبالتعاون مع الصحفيين ستسلك كل الطرق القانونية والشرعية لاستعادة الصحفيين لحقوقهم حتى وإن تطلب الأمر مقاضاة الحكومة ذاتها.
وكانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة دعت كافة الزملاء بجريدة "الأحرار" للتجمع أمام مقر الصحيفة فى العاشرة من صباح اليوم للذهاب إلى مقر هيئة التأمينات والمعاشات بالقبة لبحث مشاكل الصحفيين التأمينية وتسوية رواتبهم مع المسئولين بالهيئة تمهيدا لعرضها على الوزير المختص، فى إطار جهود اللجنة لمحاولة حل مشاكل الزملاء وكانت أزمتهم التى دخلت عامها الثالث لم يصرف فيها الصحفيون رواتبهم ولم تسو رواتبهم بسبب الفساد الإدارى فى الصحيفة، وفقا للبيان.