دعوى أمام "القضاء الإداري" تطالب بوقف قرار مد "الطوارئ" لشهرين

محام يطلب إلزام "منصور" بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية بسبب "الحملة الفرنسية" على مصر

أقام أحمد سيف الإسلام المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين.
وذكر المدعي، في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أن "الشعب المصري عانى كثيرًا في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضي على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ ثم جاء حكم محمد مرسي وشرع في العمل بالطوارئ مجددًا ولكن اندلعت ضده ثورة ثانية"، معتبرا أن "مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الشعب".
وأضاف المدعي أن "جميع الأنظمة المتغطرسة تلجأ للعمل بالطوارئ من أجل تحقيق أهدافها دون النظر لمصالح المواطنين، فضلاً على أن العمل بالطوارئ مخالف للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري".
من جهة أخرى، طالبت دعوى أقامها عبدالرحمن عوف، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإقامة دعاوى جنائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة الفرنسية للمطالبة بتقديم تعويضات للشعب المصرى وتقديم اعتذار رسمي للحكومة وللشعب المصري عما وقع إبان الحملة الفرنسية على مصر من عام 1798 حتى عام 1801 من جرائم.
وقالت أوراق الدعوى التي حملت رقم 74175 لسنة 67 ق "إن فرنسا التى تدافع حاليًا عن الحقوق الإنسان في العراق والصومال وسوريا ومالي هم من ذبحت المصريين وحكمت بقطع رقاب 6 من شيوخ الأزهر الشريف آنذاك".
وذكر المدعي أن "تاريخ الدول لا يتجزأ، وما جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الشعب المصري إلا نقطة في محيط جرائمها وبشاعاتها التي لا تسقط عنها العقوبة بالتقادم، باعتبارها جرائم ضد الانسانية".