تقدم موظفو مصلحة الضرائب المعتصمين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس المصلحة أحمد رفعت، على خلفية التصريحات التى أدلى بها الأخير، واتهامه إياهم بالحصول على تمويل خارجى والانتماء إلى حركة 6 أبريل. وقال عبد ربه عبد البارى "المتحدث باسم الموظفين المحتجين، إن رئيس المصلحة يتعنت ضدهم منذ بداية الاعتصام، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الإدارية بإعادة رواتبهم أثبتت مشروعية مطالبهم، لافتا إلى أنهم مصرين على مطالبهم بإقالة رئيس مصلحة الضرائب، ومنيرة القاضى رئيسة المناطق الضريبية، وعدم التجديد لأى موظف فى المصلحة بعد تجاوزه سن الستين، وكذلك إنهاء عقود المستشاريين وتفعيل الحد الأقصى للأجور فى المصلحة. وأشار عبد البارى إلى أن اعتصامهم بدأ منذ 20 مارس الماضى، مما دفع قيادات المصلحة إلى وقف 49 موظفا من المعتصمين عن العمل وخصم 50% من مستحقاتهم، وهو القرار الذى ألغته المحكمة التأديبية. وأوضح عبد البارى أن موظفى الضرائب فى 227 مأمورية أعلنوا تضامنهم الكامل مع مطالب المعتصمين.