سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«المزماة» الإماراتى: «أردوغان» عرض على «مرسى» المساعدة للإطاحة بقادة الجيش وثيقة قطرية تتضمن خطة إعادة هيكلة «الداخلية» وتعيين مستشار للوزير ينتمى للإخوان
قال مركز «المزماة» الإماراتى للدراسات والأبحاث، فى تقرير أمس: إن مصادر مصرية مطلعة كشفت عن أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عرض على المعزول محمد مرسى، قبل 30 يونيو، زيارة وفد من المخابرات التركية وقادة الجيش إلى مصر تحت ستار وفد رجال الأعمال، لإجراء مباحثات مع مستشارى مرسى؛ لوضع تصور كامل حول مستقبل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والجيش المصرى، فى ضوء التقارير التى أعدتها أجهزة المخابرات التركية حول عدم رضا الجيش المصرى عن أداء مؤسسة الرئاسة المصرية. وذكرت المصادر أن الوفد كان مقررا أن يقدم تصورا كاملا ينفذه «مرسى»، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتخلص من غالبية كبار القادة داخل الجيش، إلا أن «مرسى» خشى الموافقة على الاقتراح التركى حتى لا يتم اكتشاف أمر تلك الزيارة، وعرض أن تتم اللقاءات فى تركيا وليس القاهرة؛ حيث كلف عصام الحداد بالتوجه إلى أنقرة لمناقشة التصور. وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الدولى للإخوان بعث برسالة لخيرت الشاطر، طالبه فيها بتأجيل تنفيذ الاقتراح التركى إلى حين انتهاء مظاهرات 30 يونيو على أن يتم التنفيذ فى أوائل أغسطس. فى سياق منفصل، قال «المزماة»: «إن تحقيقات أمنية مع عدد من مستشارى (المعزول) كشفت عن تلقى الحكومة المصرية فى عهد الإخوان دراسة كاملة، تم إعدادها فى قطر بواسطة مركز دراسات قطرى يتبع أجهزة الأمن بها، لإجراء إعادة هيكلة كاملة لوزارة الداخلية فى مصر». وأشار إلى أن الوثائق التى تم العثور عليها مع عمر باسم، مستشار رئيس الوزراء السابق لشئون المعلومات، كشفت عن أن عملية إعادة الهيكلة بوزارة الداخلية تضمنت تعيين مستشار أمنى مدنى لوزير الداخلية من قيادات الإخوان، يتولى مهمة التنسيق بين الوزارة وباقى مؤسسات الدولة، وتمّ ترشيح القيادى الإخوانى محمد البلتاجى لهذا المنصب. كما تضمنت الوثيقة تعيين مستشار أمنى أيضاً لكل مدير أمن فى كل محافظة من المحافظات، يتلقى جميع التقارير الأمنية التى تُعرض على مدير الأمن والنظر فيها وإصدار التوصيات المناسبة، على أن تكون تلك التوصيات ملزمة لمدير الأمن وجميع القيادات الأمنية. وتضمنت الوثيقة تخفيض سن الإحالة للتقاعد لضباط الشرطة لتصبح 50 عاماً فقط بدلاً من 60، للتخلص من عدد كبير من القيادات الأمنية الحالية وتصعيد عدد من صغار الضباط لضمان ولائهم لجماعة الإخوان.