مصادر: أعضاء فى ال50 اقترحوا إصدار إعلان يمكنهم من إعداد دستور جديد

«نظام الحكم» تتجه للأخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية.. وتختلف مع «الخبراء» حول سلطات الرئيس

علمت «الوطن»، أن أعضاء فى لجنة الدستور، اقترحوا على هيئة مكتبها، التشاور مع مؤسسة الرئاسة حول إمكانية إصدار إعلان دستورى جديد، يُمكن اللجنة من كتابة دستور جديد، وليس مجرد تعديل على مواده. وقالت مصادر مطلعة، إن هناك خلافاً بين أعضاء لجنة «نظام الحكم»، ولجنة ال«10»، حول صياغة بعض المواد الخاصة بسلطات الرئيس، وأن اللجنة ستواصل مناقشة صلاحياته، خلال اجتماعها اليوم. كما أنها تتجه للأخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، نظراً لضعف القواعد الشعبية للأحزاب.
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات الأساسية، إنه لا يجوز بأى حال الحديث عن تعديلات دستورية، خصوصاً أن الجميع يعمل على مراجعة كل مواد دستور 2012 المعطل، كما أن لجنة الخبراء المعروفة بال(10) كتبت مسودة أولية تضمنت نحو 198 مادة، فيما تتجه لجنة ال(50) لإجراء تعديلات أخرى، ما يعنى أننا أمام دستور جديد.
وأوضح «غنيم» أنه قدم عدة مقترحات حول الباب الأول الخاص ب«الدولة»، أبرزها تعديل المادة الأولى ليكون نصها «جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة وحدودها لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة ويحقق الحرية والعدالة الاجتماعية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ويعمل على تحقيق تكاملها ووحدتها، وينتمى للعالم الإسلامى»، كما شدد على ضرورة نقل المادة (4) الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الأجهزة المستقلة، وتعديل المادة (6) الخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية وتعددها، بشرط ألا تهدد سلامة الدولة. فضلاً عن توضيح شكل ومفهوم الإضراب السلمى الذى جاء فى المادة (14).
فى سياق متصل، رصدت «الوطن» تغيب الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور، عن حضور اجتماعات اللجان النوعية المكلفة بصياغة مواد الدستور، وأوضحت المصادر، أن «الزرقا» أبلغ الحزب أنه لن يشارك فى مناقشات لجنة تعديل الدستور إلا فى أضيق الحدود، لحين حسم أزمة المادة (219) المفسرة للمادة الثانية، ويتمسك بها الحزب.
ومن جانبه، قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، إنه لم يحدد موقفه النهائى تجاه المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، التى ترك «الخبراء» أمر حسمها إلى لجنة ال(50) سواء بالإلغاء أو الإبقاء عليها مع تعديلها. لافتاً إلى أن بعض ممثلى الأزهر، يؤكدون أن تلك المادة، لا ضرر من الإبقاء عليها، لكن إن لم تمثل ضرراً للمسلم، فإنها قد تضر المسيحى. وعن الجدل الدائر حول كتابة دستور جديد، أو تعديل المُعطل، قال الأنبا بولا: «من أجل السلامة نقول تعديل دستور، حتى لو وصل الأمر إلى تعديل شبه كامل لمواد الدستور».