مقترحات النقابات الفنية ل"الخمسين": مادة لحماية حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي

ضرورة تضمن الدستور مادة تؤكد على كفالة الدولة لحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي

تقدم اتحاد نقابات المهن الفنية إلى لجنة الخمسين، بالتوصيات الأولية التي أصدرها أعضاء نقابات المهن الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، وذلك بعد ورش عمل استمرت لمدة عشرة أيام، شارك فيها ممثلو نقابات المهن الفنية، بحضور ممثلي المبدعين في لجنة الخمسين وممثل عن لجنة العشرة الاستشارية للجنة الخمسين.
وأرسل اتحاد نقابات المهن الفنية، توصياته إلى أمانة مجلس الشورى، عبر الفاكس، باعتبارها توصيات أولية قابلة للتعديل والإضافة والحذف، مع ما يستجد من مقترحات خلال الفترة المقبلة أثناء متابعة الاتحاد لفعاليات ورش العمل حول تعديلات الدستور بالنقابات الفنية الثلاث.
وطالب الاتحاد في التوصيات بضرورة تضمن الدستور لمادة تؤكد كفالة الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ورعاية المبدعين والمخترعين وحماية حقوق المبدعين وابتكاراتهم وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك مع التزام الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي الحضاري ونشر الخدمات الثقافية، وضرورة أن يتضمن الدستور موادا تضمن حماية الحريات والرأي، وخاصة فيما هو متعلق بالعقوبات السالبة للحريات، ومواجهة تجريف العقل المصري وحماية الثقافة ونشر الوعي باعتبارها من دعائم النهضة.
وشدد الاتحاد في المسودة على أنه لا يجوز أن يقوم أحد المواطنين، بالادعاء المباشر في جرائم النشر أو جرائم الإبداع، وإنما تقيد الإحالة بتحقيق تجربة النيابة العامة من البداية، وأكد الاتحاد أن آمال المبدعين متعلقة بالدستور وتتطلع لمواد تحافظ على حقوق الأداء العلني للمبدعين، وإدراج حقوق الملكية الفكرية كأحد أنواع الملكية التي تلتزم الدولة بالحفاظ عليها.
وطالب الاتحاد بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان السابق ليكون توصيف لجنة ال(50) لجنة تأسيسية وذلك قطعا لأي طعن على الدستور الجديد وحماية له، وضرورة الإشارة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو في الديباجة باعتباره من نتاج هاتين الثورتين، وطالب بالتأكيد أن الدولة المصرية مدنية تقوم على نظام التعددية الديمقراطية، وهي جزء من الأمة العربية تسعى إلى وحدة أراضيها وتنمية أمتها وتقدمها واستقلالها. وتعمل مصر بالتعاون مع جيرانها الأفارقة تعميقا لموقعها الجغرافي، ودعما لاستقلالها وتأكيدا لحماية مواردها فى إطار اتفاقيات متكافئة.
كما تضمنت المسودة، عددا من المقترحات بشأن ضمان حرية الصحافة وتفعيل دور المرأة وضمان حق الكفاية للمواطنين.