بعد الموافقة على "مشروع الجامعات الأجنبية".. خبراء: ينقل الخبرات لمصر

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، وتنظيم المؤسسات الجامعية التي تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمي المتميز، وبما يساهم في إحداث نقله نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة.
بدورها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء فروع لجامعات أجنبية في مصر، سبقه خطوات فردية من بعض الجامعات المصرية التي كانت تبرم اتفاقيات مع جامعات أجنبية لتدريس مناهجها ومقرراتها في مصر، مقابل إعطاء الطلاب شهادة مشتركة بين الجامعتين المصرية والأجنبية.
وأوضحت نصر، ل"الوطن"، أن مشروع قانون تأسيس فروع للجامعات الأجنبية في مصر سيجعل الدولة تتخطى مراحل الاتفاقيات والشراكة مع الجامعات الأجنبية، إلى مرحلة إنشاء فروع كاملة لهذه الجامعات في مصر، وهو الأمر الذي يحقق عدة فوائد للتعليم في مصر، يأتي على رأسها أن الشهادات ستصدر معتمدة من الجامعات الأجنبية بالاشتراك مع الحكومة المصرية، وكذلك تطوير التعليم في مجالات معينة تقوم تلك هذه الفروع من الجامعات الأجنبية بتدريسها، كما سيتم نقل الخبرة أيضا لأساتذة مصريين يقومون بالتدريس في هذه الجامعات بنسبة معينة وفقا لمشروع القانون، ونقل الخبرة الإدارية كذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم إنشاء أي جامعة حكومية أو خاصة إلا بالتوأمة مع إحدى الجامعات الأجنبية الموجودة في تصنيف أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، مؤكدة أن القانون يفترض أن يصدر خلال شهرين كحد أقصى، بعدما يخرج من مجلس الوزراء، ويعرض على مجلس الدولة، ثم مناقشته في البرلمان.
من جانبه، اتفق الدكتور جمال الدين علي، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات، مع رأي سابقته، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، يتمثل في نقل الخبرات التعليمية لتلك الجامعات، من خلال تبادل الأساتذة، ونقل نظام التعليم الأجنبي لمصر، الأمر الذي يرفع مستوى التعليم والبحث بشكل عام، وارتفاع ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.
وأشار علي، في تصريحات ل"الوطن" إلى أن المشروع يعتبر تطويرا لنظام البعثات العلمية للخارج، موضحا أن الجامعات الأجنبية ستنتقل، بنظامها التعليمي ومناهجها لمصر، بدلا من إرسال أشخاص بعينهم وبأعداد محدودة للتعليم في الخارج.
ولفت عضو المجلس الأعلى للجامعات إلى أن تلك الجامعات ستطور المجالات التي تهتم الدولة بها حاليا، كالصحة والدواء والطاقة المتجددة والبيئة، علاوة على أن الشهادات ستصدر من تلك الجامعات بالتعاون مع الحكومة والجامعات المصرية، بدلا من صدورها تحت اسم الحكومات الأجنبية كما يحدث في الجامعات الأجنبية في مصر، مثل الجامعة الأمريكية والألمانية وغيره