بوتفليقة يقرر حلّ جهاز "الحرس البلدي" والآلاف يبحثون التصعيد

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تسريح عناصر الحرس البلدي (شرطة القرى)، بمن فيهم أولئك الذين وضعوا تحت تصرف الجيش، الأمر الذي قد يُنذر باندلاع انتفاضة في البلاد.
ووفقا لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية فإن قرار بوتفليقة بتسريح كل عناصر "الحرس البلدي" وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد جاء بعد اطلاعه على تقرير وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إثر المسيرة التي نظمها الحرس مطلع الشهر الجاري والتي دخلوا خلالها في مشادات مع عناصر من الشرطة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاحتجاجات في الجزائر.
و"الحرس البلدي" سلاح استحدثته الحكومة عام 1994 لدعم قوات الأمن والجيش في حربهما على الإرهاب بخاصة في القرى والأرياف، حيث ينحدر معظم أفراد الحرس البلدي من عائلات عانت من الإرهاب فحمل أغلبهم السلاح انتقاماً لأهله ودفاعاً عن قراهم إلا أنهم يتقاضون رواتب لا تصل إلى تلك التي يحصل عليها رجال الجيش والأمن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها "إن الرئيس أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة لإلغاء سلك الحرس البلدي بصفة نهائية، مع تكفل وزارة الداخلية بتسوية أوضاع العاملين به (ما يزيد عن 90 ألف جزائري) من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة".
ومن جهتهم، ترك عناصر الحرس البلدي مواقعهم ولجاؤا إلى مدينة بوفاريك للمشاركة في الاعتصام الوطني بمشاركة عائلاتهم، مُحذرين من الخروج في مسيرات وحركات احتجاجية قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه ،على حد قولهم.
ويتهم الحرس البلدي ،الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المهنية، الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم وعلى رأسها تسوية مستحقات الذين يتقاعدون، كما رفضت الحكومة إدماجهم ضمن الجيش إضافة إلى رفض عدة مؤسسات عمومية توظيفهم.
واستبعد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي في اتصال مع "الوطن" أن تتسبب القرارات الأخيرة في اندلاع أعمال عنف في العاصمة لاسيما أن الحرس البلدي هم عناصر غير مُسلحة، مؤكدا أن الدولة قادرة على احتواء أي مشكلة قد تنجم عن تلك القرارات.