"التخطيط القومي" يبحث أهمية قطاع التشييد ودور التنمية في مصر

في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان "مصر القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة"، عقد المعهد ندوة بعنوان" دور التشييد والأنشطة العقارية"، حاضر فيها الدكتور أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تم خلال اللقاء بحث التنمية العمرانية فى مصر والتى تمثل المحور العاشر في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها في مصر.
وخلال الندوة تم مناقشة الإستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020 حيث يأتي هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسة تركز عليها استراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، فمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلا في مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى ال 3 سنوات المقبلة وتحويل مصر لمركز أقليمى لخدمة قطاع البناء والتشييد.
وتطرق المشاركون في اللقاء للمشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها حوالي 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 44.8 مليار جنيه.
وأكد المشاركون أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.
وأشار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة
من جانبه أكد الدكتور أبو زيد راجح أن نصيب الفرد فى مصر من الحيز العمرانى يعد أقل من المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6% من أراضي مصر والباقي شبه خالي من السكان، مؤكدًا على ضرورة التوسع في التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية في ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في أكثر من مناسبة أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوي العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%، مشيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب على محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العمرانية الكبرى وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودي الدخل، ومواصلة أعمال تنفيذ مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات الغير آمنة، وتعتزم وزارة الإسكان تنفيذ 13مدينة جديدة من الجيل الرابع لمضاعفة المسطح المعمور من ضمنها مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد الشيخ زايد، توشكى الجديدة، شرق ملوي، وحدائق أكتوبر.
وهذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المشروعات التابعة لها بالعاصمة الإدارية ومشروعات البنية التحتية والمرافق بتكلفة 14مليار جنيه للمرحلة الأولى.