الاحتجاجات تتجدد أمام مديرية أمن الإسكندرية

متظاهرون يطالبون بإقالة مدير الأمن وقيادات المديرية لتسببهم فى الانفلات الأمنى

عادت الاحتجاجات الشعبية أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة للتنديد بعدم تحقيق الأمن فى الشارع السكندرى، إذ شارك مئات السكندريين فى وقفة احتجاجية، أمام مبنى المديرية للإعلان عن رفضهم استمرار قيادات المديرية فى مناصبهم بسبب تراخيهم عن العمل.
كانت مديرية أمن الإسكندرية قد شهدت فى أوائل العام الماضى عديدًا من التظاهرات التى أسفرت عن حدوث اشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام المديرية، اعتراضا على سياسات الوزارة.
الوقفة جاءت هذه المرة استجابةً لدعوة "هيئة حماية المواطن السكندرى"، التى أطلقتها فى وقت سابق للاحتجاج ورفض استمرار القيادات الأمنية فى المحافظة، وذلك لتقصيرها فى عملها وحرصها على استمرار الانفلات الأمنى.
المتظاهرون رفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات تندِّد بالتراخى الأمنى فى المدينة مثل: "لا للانفلات الأمنى"، و"لا لخالد غرابة"، و"لا لخالد شلبى"، و"الشعب يريد تغيير مدير الأمن"، و"لا للتواطؤ مع مروِّجى المخدِّرات والبلطجية"، و"لا للتجديد لمن لا يتعاون لتحقيق أهداف الثورة".
ورددوا هتافات من بينها: "مدير الأمن بره بره.. إسكندرية هتفضل حره"، و"يا مدير الأمن بره بره.. مش عاوزينك تانى مرة"، بينما رفعوا أعلام مصر ورددوا الأناشيد الوطنية.
ويرى المحتجون أن قيادات المديرية تتعمد عدم القيام بواجبات عملها والتراخى فيها، مما أسفر عن انتشار الجرائم فى الشارع السكندرى.
ولم تسفر الوقفة عن حدوث أى مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن، إذ اكتفى أفراد الشرطة بمتابعتها من خلف النوافذ بعد إغلاق الأبواب الرئيسية لمبنى المديرية.
وتستهدف "هيئة حماية المواطن السكندرى"، الداعية إلى الوقفة، والتى تأسست مؤخرًا، مراقبة السلطة التنفيذية بالمحافظة، وتضمّ عددًا من القوى السياسية والوطنية، أبرزهما جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية التى تضم أكثر من 20 حزبًا سياسيًّا وحركة شبابية وثورية.
من جانبه قال الدكتور محمد طاهر نمير، رئيس الهيئة وعضو المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالإسكندرية، إن "الوقفة هدفها محاكمة مدير أمن الإسكندرية، وإقالته من منصبه، وعدم التجديد له، خصوصًا أن حركة تنقلات الشرطة فى انتظار تفعيلها خلال يوم أو يومين"، مشيرا إلى أن "الإسكندرية تعانى من الانفلات الأمنى بلا مبرِّر"، متهمًا غرابة بالتسبُّب فى ذلك.
وحمّل نمير مدير الأمن مسئولية العقارات المنهارة التى شهدتها الإسكندرية فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن "محافظ الإسكندرية أكد فى عديد من الحوارات التلفزيونية، أنه أصدر عديدًا من قرارات الإزالة، ورفضت الأجهزة الأمنية التعاون فى تنفيذها"، مضيفًا: "إذا كان مدير الأمن غير قادر على تحقيق الأمن فى المحافظة، فعليه أن يرحل ولا يتحجج كثيرًا"، مشيرًا إلى أن "الإسكندرية تعانى من انعدام الأمن، والشعب السكندرى له الحق فى التعبير عن إرادته"، مضيفًا: "القوى السياسية أجمعت على رفضها قيادات مديرية أمن الإسكندرية الحالية، لتعمدها استمرار الانفلات الأمنى بالمحافظة، كانتشار البلطجية فى جميع أنحاء المحافظة".
نمير تابع: "الشرطة هى المسئولة عن أرواح المواطنين الذين يموتون كل يوم فى مشاجرات يومية يستخدم فيها البلطجية الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف، دون أى وجود للشرطة"، لافتًا إلى أنه "تم تشكيل لجنة تضم عددًا من كبار وشيوخ المحامين فى الإسكندرية، وممثلين لعدد من التيارات السياسية المختلفة، وعدد من نواب مجلسَى الشعب والشورى، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، وممثلين من لجنة الحريات، للتقدم ببلاغ إلى النائب العام فى القاهرة صباح السبت"، مضيفًا: "على أن يعقبه تنظيم مؤتمر صحفى أمام دار القضاء العالى للإعلان عن الخطوات القانونية تجاه القيادات الأمنية المتسببة فى استمرار الانفلات الأمنى المتعمد، فضلاً عن انتشار مافيا البناء المخالف التى تتسبب فى انهيارات عقارية بشكل يومى مما يسفر عن مقتل وإصابة المواطنين".
نمير أوضح أن "البلاغات مقدَّمة ضد كل من اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، والعميد فيصل دويدار مدير مباحث الإسكندرية، والعميد خالد شلبى رئيس مباحث الإسكندرية، واللواء محمد الشرقاوى مفتش الداخلية، والعميد خالد عطية مدير الأمن العام، لاتهامهم بالتعمد فى استمرار الانفلات الأمنى بالمحافظة".
كانت الإسكندرية قد شهدت طفرة أمنية خلال زيارة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لها، لكن عاد الأمن يغيب عن الشارع بعد الزيارة بأيام.
على الجانب الآخر يقول مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة، إن "ضباط المديرية لا يدَّخرون جهدًا لإعادة الأمن فى الشارع"، مؤكدًا أن "إدارة البحث الجنائى تقوم بعمل دوريات يومية بمختلف أنحاء الإسكندرية لضبط الخارجين عن القانون ولحماية المواطنين".
وأكد أن قوات الأمن نجحت فى الفترة الأخيرة فى ضبط مئات من البلطجية والمسجلين والخارجين عن القانون، كما نجحت فى إعادة كمّ كبير من الأسلحة التى كانت قد سُرقت من أقسام الشرطة.