لجنة ال«25» التطور الطبيعى للجنة ال«50» من أجل «دستور يرضى النساء»

تشكيلها اعتراضاً على تجاهل المرأة فى التعديلات الدستورية

قبل عشرات العقود بدأ حراكهن مجتمعياً، وتوج بمساهمة سياسية بارزة فى الأعوام الثلاثة الماضية، الصوت النسائى الذى ارتفع فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ضد الفساد والظلم.. لا يزال مدافعاً عن حقوقه السياسية والدستورية، «نساء من أجل الدستور» كيان جديد موازٍ للجنة «الخمسين» للتعديلات الدستورية.. أعلن عنه تحالف المنظمات النسائية مطالبة بحقوقهن الدستورية والتشريعية.
تغييب المرأة عند كتابة الدساتير وتعديلاتها وتجاهل حقوق النساء.. دفع الوسط النسائى لتشكيل لجنة «ال 25»، بعضوية عناصر من الناشطات فى المجتمع المدنى والمنظمات النسوية والحقوقية، إضافة إلى الأحزاب والنقابات لضمان التعددية الفكرية والتنوع الانتمائى، حسب دعوة تحالف المنظمات النسائية للاشتراك فى اللجنة، تعمل لجنة ال25 بهيكل تنظيمى مثل لجنة التعديلات الدستورية، فحسب مؤسسى اللجنة «تعمل بالتزامن مع اجتماعات لجنة الخمسين وتتكون من 4 لجان فرعية وهيئة مكتب»، تهدف «نساء من أجل الدستور» إلى مناقشة وصياغة المواد المتعلقة بالمرأة وحقوقها دستوريا وشعبيا، إلى جانب متابعة وتحليل مقترحات وتعديلات لجنة الخمسين، نيفين عبيد -أحد مؤسسى لجنة نساء من أجل الدستور- توضح أن اللجنة بدأت بالفعل متابعة انعقاد «ال50»، مؤكدة «بعتنا خطاب للجنة الخمسين حول المواد اللى فيها إشكاليات».
«عبيد» تقول إن اللجنة النسائية الجديدة تقترح إجراء حوار مجتمعى بمشاركة المرأة وكذلك تشكيل لجنة نوعية فى «الخمسين» تختص بحقوق ووضع المرأة فى الدستور، وفقا لمؤسسة اللجنة، نافية سعيها لصياغة دستور موازٍ «إحنا مش بننافس ولكن بنعرّف ونوصل مطالب العنصر النسائى».