«النور» يكشف عن برنامجه: الفصل بين السلطات وتقليل صلاحيات الرئيس

«عبدالمعبود»: يجب ترك مواد الخلاف للبرلمان المقبل و«طه»: نرفض اختزال رؤية الحزب فى المادة 219

كشف المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن برنامج الحزب داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال إنه سيحرص على أن يتضمن الدستور نظاماً واضحاً للاقتصاد وللحقوق والحريات، وسيحرص على استكمال مكتسبات ثورة 25 يناير وتحقيق العدالة الاجتماعية ووجود فصل حقيقى بين السلطات، وتقليل اختصاصات رئاسة الجمهورية، مشدداً على أن مواد الهوية أصل ل«النور» لأنه حزب له مرجعية إسلامية.
وطالب «عبدالمعبود» بأن تترك المواد التى عليها خلاف داخل لجنة الخمسين للبرلمان المقبل، مشيراً إلى أن المصريين ثاروا فى 30 يونيو بسبب الأزمات الموجودة مثل الغلاء واختفاء البنزين وانقطاع الكهرباء ولم يثوروا لإسقاط الدستور، لافتاً إلى ضرورة الاتفاق فى لجنة تعديل الدستور وترك الاختلاف والمواد المختلف عليها للبرلمان المقبل ليعيد النظر فيها مرة أخرى.
وقال ل«الوطن»: إن «النور» ليس بديلاً للإخوان كما يشاع، فالحزب سياسى ذو مرجعية إسلامية له أطروحات ورؤى خاصة فى أمور اقتصادية وسياسية واجتماعية، نافياً ما أشيع عن زيارة «النور» للولايات المتحدة لتقديم نفسه كبديل عن «الإخوان».
وكشف «عبدالمعبود» عن وجود توجهات داخل «النور» كانت ترفض الاشتراك فى لجنة الخمسين، بسبب ما اعتبروه تهميشاً للتيارات التى لها مرجعية إسلامية، وهو سبب تأخر إعلان اشتراك «النور» فى اللجنة، موضحاً أن آلية اتخاذ القرار بالمشاركة فى لجنة الخمسين صدرت من كوادر الحزب فى المحافظات بدءاً من الشياخات مروراً بأمانات المحافظات التى أجرت تصويتاً بين أعضاء «النور» وانتهاء باللجنة العليا للحزب والمجلس الرئاسى، ما يجعل قرار «النور» مؤسسياً بشورى حقيقية.
وجدد «عبدالمعبود» هجومه على اختيار كمال الهلباوى القيادى الإخوانى السابق لأنه لا يمثل حزباً سياسياً له مرجعية إسلامية، رغم اختياره فى كوتة الأحزاب الإسلامية، كما أن «الهلباوى» لا يعبر عن رأى حزب أو مؤسسة بل يعبر عن رأيه الشخصى.
وقال شريف طه، المتحدث الرسمى ل«النور»: إن الحزب شارك فى لجنة الخمسين لإخراج دستور توافقى يعبر عن جميع المصريين بتنوعاتهم، رافضاً حصر «النور» فى المادة 219. وأضاف على صفحته ب«الفيس بوك»: حصر «النور» فى المادة 219 اختزال لرؤيتنا المتكاملة بشأن الدستور، فنحن وإن كنا نريد النص على الهوية بألفاظ واضحة جامعة مانعة كما هو شأن الدساتير، إلا أن هذا لا يعنى الإخلال بسائر المحاور، مشدداً على أن الحكم النهائى على الدستور سيكون من خلال المنتج الذى ستخرجه اللجنة.