وزير العدل: تداول المعلومات إحدى سبل مكافحة الفساد.. وحجبها يضر بالأمن القومى

«بهاء الدين»: القانون يساعد على مراقبة أداء الحكومة ويحقق اقتصاداً تنافسياً

قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن مصر تحتاج خلال تلك الفترة إلى إصلاح تشريعى من أجل بناء الديمقراطية الصحيحة، مؤكداً أن مصر تعيش حالياً حالة ثورية ديمقراطية بعد ثورة يناير وما تلاها بعد ذلك من ثورة 30 يونيو.
وأضاف عبدالحميد، خلال كلمته بمؤتمر «الإصلاحات التشريعية»، الذى عقدته الوزارة، صباح أمس، لمناقشة «قانون الحق فى المعلومات»، أن حرية المعلومات والحصول عليها من الحقوق الأساسية للإنسان، التى أقرتها اتفاقيات الأمم المتحدة باجتماع الجمعية العامة لها فى 1946 وتماثل معه القرار 59، مضيفاً أن الحق فى المعرفة وتداول المعلومات إحدى سبل مكافحة الفساد فى جميع دول العالم، مشيراً إلى أن حجب المعلومات قد يلحق أضراراً أكثر بالأمن القومى للبلاد.
وأشار الوزير إلى أن الحق فى الحصول على المعلومات الرسمية بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة هو السبيل لمحاربة الفساد بما لا يضر بالأمن القومى، مشيراً إلى أنه إذا كانت حماية المجتمع وحفظ أركان الدولة سبباً رئيسياً لحجب المعلومات إلا أنه يعود بالسلب لأنه لم يتحقق له فتح منافذ للوصول إلى المعلومات. وتابع أن قانون الحق فى المعلومات يعتبر من أهم القوانين المساندة لمكافحة الفساد والمحافظة على حق المواطن البسيط فى الحصول على المعلومة بما لا يخل بسلامة الدولة والأمن القومى، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
مشيراً إلى أنه حق أساسى من حقوق الإنسان والتى أقرتها الأمم المتحدة فى أربعينات القرن الماضى، مؤكداً أن العديد من دول العالم تضع العديد من الشروط والقيود على المعلومات التى يحصل عليها المواطن للحفاظ على الأمن القومى وتختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لثقافتها وموقعها وظروفها وممارستها.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، إن وجود قانون تبادل المعلومات لا يرتبط بمكافحة الفساد فقط، بل يعتبر كذلك ضرورة لتحقيق المسار الديمقراطى وتوفير اقتصاد تنافسى. وأكد بهاء الدين خلال كلمته بالمؤتمر أنه يأمل أن يكون مشروع القانون هو المحاولة الأخيرة التى ينتظرها المجتمع والاقتصاد المصرى لتحديد طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أهمية القانون تتمثل فى عدة نقاط أساسية أولاها مجال مكافحة الفساد، باعتبار أنه لا توجد جدوى من مكافحته إلا بوجود معلومات كافية، وذلك سيساعد على معرفة الأسلوب الأمثل لمراقبة تقييم أداء الأجهزة الحكومية. وأكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن الدساتير المصرية المتعاقبة أكدت أن قانون الحق فى المعلومات استثنى الأمور المتعلقة بالأمن القومى والمخابرات العسكرية.
وأوضح أن قانون الحق فى المعلومات التى قامت وزارة العدل بإعداده واجه عدة إشكاليات حول مدى إتاحة القانون لحق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات العامة بالدولة وأنه تم الاكتفاء بالآليات العامة والتشريعات المقارنة. وأضاف الشريف خلال المؤتمر أن اختصاصات المجلس القومى للمعلومات تتمثل فى اقتراح قواعد رسمية لحفظ الوثائق ووضع خطط لحفظ المعلومات وسبل الحصول عليها وتحديد مهام من سيقومون بمهام مفوضى المعلومات، وتشكيل لجنة تختص بالتظلمات المرفوعة للمجلس ممن يتعرضون لحجب معلومات من المواطنين.