عضو "سياسية التجمع": قانون الأحزاب بحاجة إلى تغيير ليكون رد فعل لحالة الحراك بعد الثورة

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن الإصلاح السياسى يبدأ بوثيقة مثل دستور الثورة الفرنسية، مؤكدا أنه يرى بأن دستور 2014، يصلح وثيقة للعمل، لكن يظل كلاماً مكتوباً على الورق وتنقصه ترجمته للواقع.
وأضاف عبدالخالق في حواره ل«الوطن»، أن "الدولة المدنية الديمقراطية إذا أردنا أن نبنيها، فإن المطلوب كأول خطوة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أن يُعقد مؤتمر وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية تحت مظلة مدنية ديمقراطية، ترسل رسالة إلى المجتمع بأننا فى الواقع على قلب رجل واحد، لوضع تصور لكيفية النهوض بالجسد السياسى والتكوينات الحزبية بالمجتمع".
وتابع: "المطلوب هو عقد مؤتمر وطنى للإصلاح السياسى، لأن النظام المعطوب أدى إلى عملية استقطاب واضحة جداً، حتى مع استبعاد الفصيل الذى يحشر الدين فى السياسة، والأمر الثانى لا توجد مقومات للعبة السياسية تستحق هذا المسمى، فقانون الأحزاب بحاجة إلى تغيير"، موضحا: "بمعنى أن يكون نوعاً من رد الفعل لحالة الحراك بعد الثورة، لأنه فتح الباب على مصراعيه لتشكيل الأحزاب، وأنا ضد تغيير القانون وتقييد إنشاء الأحزاب، لكن يجب وضع آليات ومعايير فى القانون تحفّز الأحزاب على الاندماج".
كان الدكتور جودة عبدالخالق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أجرى حوارا صحفيا، نشر على صفحات جريدة الوطن، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء.