أصدرت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، بيانًا أوضحت فيه أن الاستشكال الذي رُفض اليوم بإنهاء الحراسة القضائية، ليس مقدمًا من النقابة العامة أو أي من أعضائها. وقالت النقابة: "قد يكون مقدم من أحد الزملاء من المعلمين، وهذا لا يعني النقابة العامة في شيء لأن النقابة مستمرة في عملها طبقاً لقرارات الجمعية العمومية، المنعقدة في 9 سبتمبر 2017، والتي عُقدت بإشراف لجنة قضائية مكونة من خمسة مستشارين، وأجمعت على إنهاء الحراسة القضائية نهائياً رضاءً، واستمرار العمل بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بتشكيلها الحالي، لحين إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وفقاً للتوقيتات التي حددها القانون". وأهابت النقابة بأعضائها الرجوع إليها عند الالتباس في فهم بعض الأمور وعدم الانسياق خلف مروجي الإشاعات والأكاذيب التي تضر بالصالح العام وأن الوطنية تقتضي التماسك والترابط والتكاتف مع الدولة ومؤسساتها خاصةً في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب حرص جميع المواطنين للوقوف صفاً واحداً مع قياداتهم في مواجهة كل من يضر بأمن الوطن.