الأحزاب الإسلامية: مجلس الشعب «المنحل» معيار الاشتراك فى الحكومة

«النور»: رشحنا أسماء لرئيس الجمهورية.. و«البناء والتنمية»: ليس مقبولاً تشكيل الحكومة من مجلس الشعب الجديد.. و«الأصالة»: اختيار «قنديل» موفق وبعيد عن «الإخوان»

أعلن عدد من الأحزاب الإسلامية موافقتها على اعتبار مجلس الشعب «المنحل» معيار اشتراك الأحزاب فى الحكومة الجديدة، وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب «المنحل»، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب قدم أسماء لرئيس الجمهورية من أعضائه يتمتعون بكفاءات لتولى عدد من الحقائب الوزارية، على أن يختار رئيس الجمهورية ما يراه الأكفأ والأنسب لتلك المرحلة.
وأضاف ل«الوطن»: «ما يهم فى اختيار الحكومة أن يكون هناك كفاءات تتولى الحقائب الوزارية لقيادة المرحلة الحالية، ولا نجد مشكلة فى تمثيل الأحزاب أو عدم تمثيلها، وما نحرص عليه أن تحتوى الحكومة الجديدة على كفاءات تستطيع العمل فى الظروف الصعبة الحالية».
وأوضح أن اختيار الحكومة الجديدة حق خالص لرئيس الجمهورية ليختار من يعاونه فى تنفيذ مشروعه ووعوده التى وعد بها الشعب، واختياره لرئيس حكومة يساعده فى تنفيذها.
وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، إن الحزب يقبل اشتراك الأحزاب فى الحكومة الجديدة بناء على تمثيلها فى مجلس الشعب. وأضاف: «سيأتى مجلس الشعب الجديد بعد تشكيل الحكومة، وليس من المقبول حل الحكومة ساعتها وتشكيلها من مجلس الشعب الجديد»، وتابع: «العقل والمنطق يحكمان بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة على مجلس الشعب الحالى حتى وإن كان منحلاً»، ونفى وجود اتصالات مع رئاسة الجمهورية حول تمثيل الحزب فى الحكومة الجديدة.
وحول اختيار الدكتور هشام قنديل رئيساً للحكومة، قال أبوالنصر، إن صلاحية رئيس الجمهورية تعطى له حق اختيار رئيس الحكومة، ولا نشكك فى اختياره ويجب إعطاء رئيس الدولة ورئيس الحكومة الفرصة الكاملة للعمل وتنفيذ برامجهما، المفترض فيها مصلحة البلاد.
بدوره، وصف عادل عفيفى، رئيس حزب «الأصالة» السلفى، اختيار «قنديل» رئيساً للحكومة بالخطوة الموفقة من رئيس الجمهورية، وقال: «إننا نثق فى اختيار الرئيس ونقبل بالقرار، وقنديل له دور سياسى كبير فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى». وأضاف أن «اختيار قنديل جاء بعيداً عن قرار جماعة الإخوان المسلمين، وأنه خاص بالرئيس ولم يكن تخطيطاً من حزب الحرية والعدالة».
أخبار متعلقة:
«حصص الحكومة» تفجر معركة جديدة بين الأحزاب والإسلاميين
«المدنية»: التشكيل على أساس «النسب» مخالف لقواعد السياسة
«الحرية والعدالة»: تمثيل كل حزب وفق وجوده فى البرلمان
قانونيون: الحصص بداية «الإقصاء».. و«الكفاءة والأداء» مقياس النجاح
سياسيون: التشكيل حسب نتائج البرلمان ليس له أساس.. والحكومة الائتلافية مضيعة للوقت