أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن لجنة الخمسين لن تضع دستورا جديدا وإنما نحن بصدد تعديلات دستورية توافقا مع الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية، وأن ذلك تأييد لمطالب الشعب التي خرج بها في يونيو وأيدها الجيش. وقال البدوي، إن التعديلات سوف تعبر عن إرادة وطموحات الشعب المصري وأن ما يحدث ليس خلافا على الشريعة كما يروج له البعض، بل هو خلاف سياسي مع نظام سابق لم يستطع إدارة المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير، فالمصري المسلم أو المسيحي يريدان الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ولا خلاف على ذلك مؤكدا عدم المساس بالمادة الثانية في الدستور. وأشار إلى أن اللجنة حريصة على عدم المساس بالحريات والحقوق والفصل بين السلطات، وأضاف أن حزب الوفد له رؤية في نظام الانتخابات وأنه سوف يتم طرح نظام يجمع بين "الفردي والقائمة" بحيث يتم تقليل مساحة الدوائر لخلق مساحة لعمل الأحزاب الصغيرة، وذلك بهدف تحقيق ديمقراطية لتداول السلطة. وأكد البدوي، أن حزب النور سيشارك في اللجنة، وقال إنه مع عدم قيام أحزاب على أساس ديني، وأن المرجعية الدينية معمولا بها في كل الأحزاب، مؤكدا أن المادة الثانية في الدستور تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وبالنسبة للمادة 219 فإن الحزب له رؤية وهي أن الاحتكام في تفسير المادة الثانية يكون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ولذلك فأنا أرجح إرسالها إليه للبت فيها. وأكد البدوي، أن اللجنة سوف تضع في لائحتها ضرورة فتح أبواب اللجان لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي حول مواد الدستور، وذلك للوصول إلى التوافق وعدم إثارة البلبلة. وقال البدوي، إن التظاهر حقا مكفولا للجميع دون الإضرار بمصالح البلاد ولن يتم المساس به، وإن مخاوف التيار الإسلامي من المساس بمادة الشريعة الإسلامية ليس لها أي أساس.