"قابيل": مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، مشيرًا إلى ان هناك تنسيقًا كاملًا بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانية سواء في الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.
وقال وزير التجارة، إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر، خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ مواتي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، والذى يزور القاهرة حاليًا حيث يضم الوفد 15 شركة بريطانية منهم شركات مستثمرة في مصر، وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، بحضور جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.
وأشار الوزير، إلى أن برنامج الإصلاح تضمن اتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5 آلاف كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 ألف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
وأضاف، أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد.
وأشار الوزير، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالي تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فضل عن البدء في رفع الدعم تدريجيًا وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه؛ لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.
ولفت، إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي، حيث أثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري.
وأشار "قابيل"، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8%، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وتابع، أن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.
وأوضح "قابيل"، أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات، حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير، كما أنشأت مركز لوجستي بكينيا ليكون محورًَا لنفاذ صادراتها لأسواق شرق أفريقيا، كما تقوم حاليا بإنشاء مركز آخر بدول غرب إفريقيا.
وأضاف، أن الوزارة أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا بالروبيكي، كما أنشأت مدينة للأثاث بدمياط وتعمل حاليًا على بناء مدينتين أخرتين للأثاث، كما تم إتاحة 500 وحدة إنتاجية في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه"، وتنشئ حاليًا 13 مجمعًا جديدًا في 12 محافظة في هذا الإطار، مشيرا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد استراتيجيات قطاعية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية، ومواد البناء والمنسوجات.
وفي تساؤل حول مدى إمكانية توسع مصر في انتشار وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والأتوبيسات، أوضح وزير التجارة، أن الوزارة تشجع علي انتشار هذا النوع من السيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو هذه النوعيات من المركبات والتي تحقق مزايا عديدة، نظرًا لكونها سيارات صديقة للبيئة وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.