بالصور| "جمارك دمياط" تضبط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، وذلك بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
ففي أثناء قيام اللجنة الجمركية بمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 779 لسنة 2018 وارد نهائي مجمع أول بإسم س . ف . أ حاوية رقم UACU5785763 قادمة من فرنسا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم بقيمة 53605 جنيه وبالمعاينة الفعلية للمشمول اشتبهت اللجنة في المشمول.
وتبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأواني يشتبه في أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم، وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتى قامت بمعاينة القطع، وأوصت بعرضها المشمول على لجنة متخصصة في آثار العصر الإسلامي بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
وإجتمعت اليوم اللجنة المشكلة المتخصصة فى الآثار الإسلامية لفحص القطع بناءا على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمة
وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول به 18 قطعة منها لجنة متخصصة فى الآثار الإسلامية 4 إناء فرنسى بها رسوم لمعارك حربية نابليون وعليها التاج والنشر الملكى الخاص بالجيش الفرنسي وساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقي بها زخارف ادمية ونباتية وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور و5 سجادة إيرانية من العصر الصفوى ومن الحرير وسجادة صلاة تركي من القرن 12الهجرى وسجادة صوف تركي من القرن 10 هجرى وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف
وانتهى تقرير اللجنة التي قامت بمعاينة المضبوطات إن القطع ال 18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة، وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقا لقرار لجنة الآثار.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.