لجنة لفحص أعمال "التموين الطبي" ب"صحة البحيرة" خلال الأشهر الستة الماضية

مسؤولو الإدارة تلاعبوا في مناقصة توريد أغذية لمستشفى رشيد بزيادة 2 مليون جنيه

أصدر الدكتور محمد منيسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد آدم مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات بمديرية الصحة، تضم فى عضويتها قانونيين وفنيين وماليين وإداريين، وذلك لمراجعة وفحص أعمال إدارة التموين الطبى بالمديرية، خلال الأشهر الستة الماضية ، نتيجة المخالفات الصارخة التى تم اكتشافها فى أعمال وقرارات الإدارة، والتى كان آخرها التلاعب فى مناقصة توريد أغذية لمستشفى رشيد المركزى، ومخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة لتشكيل وعمل اللجنة المكلفة بالإشراف على المناقصة، وذلك من أجل التربح وإرساء المناقصة على شخص معين.
كان وكيل الوزارة اكتشف مخالفات صارخة فى عمل إدارة التموين الطبى بالمديرية، خاصة فيما يتعلق بمناقصة توريد أغذية لمستشفى رشيد المركزى،فقرر استبعاد مدير الإدارة وفقا للقرار رقم 1112 ،ورئيس قسم العقود والمشتريات بالقرار رقم 1111 ، وعضو بقسم العقود والمشتريات بالقرار رقم 1110 ، الصادرة فى 25 أغسطس الماضى، لحين الانتهاء من إعادة طرح المناقصة مرة أخرى ، مع إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقال الدكتور محمد منيسى، ل"الوطن"، إن مسؤولى إدارة التغذية والمستشار القانونى للمديرية حسنى عجور، اكتشفوا وجود تزوير فى محررات رسمية خاصة بالمناقصة ، بهدف تغيير الاحتياجات الفعلية لمستشفى رشيد المركزى من الأغذية بالزيادة، بعد قيام المستبعدين الثلاثة بإخفاء أصل الخطاب الوارد من المستشفى ، وتقديم صورة منه بعد التلاعب في الكميات المطلوبة بالزيادة التى قدرت بمبلغ 2 مليون جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأن إدارة التموين الطبى خالفت التعليمات المنظمة لتشكيل لجنة البت فى توريد أغذية لمستشفى رشيد، والتى تقتضى أن يكون تشكيل اللجنة من مديرى إدارات المديرية، حيث تبين أن اللجنة لم تضم سوى مدير إدارة التغذية فقط.
كما تبين أيضا والكلام لوكيل وزارة الصحة ، أن لجنة البت فى توريد أغذية لمستشفى رشيد ، لم تكن تضم فى عضويتها مشرف فنى تغذية لمراجعة أعمال المناقصة ، كما أن لجنة فتح المظاريف شكلت من 7 أعضاء من بينهم العضو المالى والقانونى ، وكلاهما لم يوقع على المظاريف الفنية للمناقصة ومحتوياتها، ما أدى إلى إبطال اللجنة وعدم قانونيتها.
الطريف، كما يقول الدكتور محمد منيسى، أنه بعد استبعاد مدير إدارة التموين الطبى ورئيس قسم العقود والمشتريات وأحد اعضاء القسم، لحين الانتهاء من طرح المناقصة مرة أخرى والتحقيقات التى ستجريها النيابة العامة، فوجئت بالأعضاء الخمسة الباقين بإدارة التموين الطبى، يطلبون نقلهم من الإدارة، كوسيلة ضغط لإعادة المستبعدين والتراجع عن إحالتهم إلى النيابة العامة ، فما كان منى إلا أن قبلت طلبهم بالنقل من الإدارة ،وتم استبدالهم بخمسة آخرين لتسيير أعمال إدارة التموين الطبى.
وأوضح الدكتور محمد منيسى، أن أعمال إدارة التموين الطبى يشوبها الكثير من المخالفات والتجاوزات، الأمر الذى تطلب معه ضرورة إحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، كاشفا عن أنه رفض توريد 2 ماكينة أسنان أمريكيتين للمستشفيات، بعد أن تبين أن معدات الماكينتين من الصين، كما رفض توريد آلات أسنان تبين أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
فى سياق آخر كشف الدكتور محمد منيسى ،وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ل"الوطن"، عن أنه أصدر تعليمات لمدير مستشفى رشيد المركزى الدكتور محمد هنيدى، بتحرير محضر رسمى بشأن كمية "سرنجات" تم توريدها للمستشفى من إحدى الشركات، تبين أن بها أتربة ورمال، وتم التحفظ عليها وجار حصرها، مبديا اندهاشه الشديد حينما علم أن إدارة الصيدلة رفضت هذه الكمية، متسائلا "كيف وصلت هذه السرنجات إلى مستشفى رشيد فى الوقت الذى رفضتها إدارة الصيدلة".
كان كل من أحمد خضر – محام- ووليد الكفراوى، حررا محضرا بمركز شرطة رشيد حمل رقم 3857 إدارى مركز شرطة رشيد، للمطالبة بسرعة التعامل القانونى مع كارثة اكتشاف هيئة التمريض بمستشفى رشيد وجود أتربة ورمال بكمية سرنجات تم توريدها للمستشفى، الأمر الذى يشكل خطرا حقيقيا على المرضى المترددين على المستشفى، كما طلبا التحقيق فى الكارثة ومحاسبة المتسببين فيها.