النائب العام يكلف أمن الدولة بالتحقيق فى «محاولة الاغتيال»

معاينة النيابة: قنبلة شديدة الانفجار ألقيت أسفل سيارة الوزير أعقبها تبادل إطلاق النار

بدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول التحقيق فى واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التى وقعت أمام منزله بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.
وكلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام وعدد من رؤساء النيابة إلى مكان الحادث وإجراء المعاينة وسماع أقوال المصابين والانتقال إلى المستشفيات التى نقل إليها المصابون.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف وجودهم فى مكان الحادث فى توقيت مرور موكب الوزير وأفاد الشهود أنه تزامناً مع مرور موكب الوزير سمع دوى انفجار هائل أعقبه صراخ شديد من السكان والمارة تبين أنه بالقرب من موكب الوزير وتناثر حطام السيارات فى مكان الحادث وتهشمت واجهات بعض المحال التجارية فى المكان نظراً لقوة الانفجار.
وتبين من التحقيقات الأولية والمعاينة أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار ألقيت أسفل سيارة وزير الداخلية أثناء مرورها فى شارع مصطفى النحاس وأن المواد المتفجرة التى صنعت منها القنبلة كانت شديدة الانفجار ومركزة أدت إلى تحطيم السيارة بالكامل.
وأفادت المعاينة أن سيارة الوزير تحطمت بالكامل وأنه نظراً لكونها مصفحة ضد الرصاص والتعامل مع المتفجرات لم يؤثر الحادث فى وزير الداخلية، كما أن قوة الانفجار تسببت فى تحطيم 7 سيارات أخرى بموكب الوزير نتيجة تطاير شظايا القنبلة الناسفة بعد تفجيرها وارتطامها بتلك السيارات.
وأفادت المعاينة أن القنبلة حطمت أحد المولات التجارية المواجهة لمكان الحادث وهشمت واجهته تماماً التى كان مكتوباً عليها «المجموعة المصرية» وحرزت النيابة بقايا مكونات القنبلة وتحفظت عليها لحين إرسالها إلى الأجهزة المعنية لتحليلها ومعرفة مكوناتها وطريقة صنعها.
وتحفظت النيابة على عدد من فوارغ الطلقات النارية التى عثر عليها فى مكان الحادث عقب نجاة الوزير من الاغتيال ووفقاً لشهود عيان فإن تلك الطلقات وجدت بعد تبادل إطلاق نار كثيف بين حرس الوزير ومجهولين كانوا مع ملقى القنبلة.
أجرت النيابة معاينتها فى حراسة أمنية مشددة أثناء عملية فحص السيارات التى تضررت من الحادث وكذلك أثناء جمع الأحراز المتناثرة فى المكان وعلى واجهات المحلات التجارية وقررت النيابة العامة ندب المعمل الجنائى إلى مكان الحادث وتقديم تقرير بنتيجة الفحص وطبيعة المواد المتفجرة ونوعيتها بدقة شديدة ونوع المفجر المستخدم وطلبت تحريات الأمن الوطنى وأجهزة البحث بوزارة الداخلية وسرعة تحديد هوية المتورطين فى الحادث وعرضهم على النيابة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال مصدر قضائى إن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد يتابع التحقيق فى حادث اغتيال وزير الداخلية للوقوف على مستجدات التحقيقات أولاً بأول وعرضها على النائب العام.