بدأ فريق من نيابة أمن الدولة العليا، يرأسه المستشار خالد ضياء، فور وقوع حادثة محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، بالانتقال إلي مكان الجريمة وعاين فريق النيابة آثار الانفجار الذي تعرض له موكب الوزير. وأسفرت معاينة النيابة عن أن سيارة مفخخة كانت تنتظر على جانب الطريق، وبداخلها عبوات ناسفة انفجرت عن طريق جهاز تحكم عن بعد أثناء مرور موكب وزير الداخلية، وعثرت النيابة أثناء المعاينة على بعض كرات البلي داخل السيارة، وأن هناك 3 مراكز للانفجار، حيث وجدت النيابة آثار فتحات في الأرض ب3 أماكن تبعد كل فتحة عن الأخرى حوالي مترين تقريبًا، وهو ما يؤكد أن الانفجار تم عن طريق 3 عبوات ناسفة تم وضع اثنين منهما في مستوى ارتفاع لا يزيد عن نصف متر، فيما تؤكد المعاينة أن العبوة الثالثة كانت على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، وربما تكون سقطت من أعلى، وذلك نظرا لأن هناك فتحة أعمق. وأكدت المعاينة أن آثار الانفجار امتدت لمسافة 15 مترًا تقريبا، حيث دمر 12 سيارة منها 5 تابعة لموكب وزير الداخلية، بالإضافة إلى تهشم واجهات عدد من المحال التجارية في المكان. وقد أجري المستشار هشام بركات، النائب العام، بعض الاتصالات بالمستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتولي التحقيقات في واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية من قبل مجموعات إرهابية. كما خاطب النائب العام، وزارة الصحة لإرسال تقارير عاجلة للنيابة العامة، وإمدادها بأعداد القتلى والمصابين في الحادث، بالإضافة إلى رفع تقارير عن الأجسام الغريبة التي استقرت في أجساد المصابين. وانتدب المستشار هشام بركات، النائب العام، فريق من المعمل الجنائي للانتقال إلى مكان وقوع الحادثة لمعاينة وتحديد ملابسات الواقعة، كما تم مخاطبة وزارة الداخلية لانتداب فريق من المفرقعات التابع للوزارة لتحديد نوعية القنبلة المستخدمة. وانتقلت النيابة إلى المستشفى العسكري، والتأمين الصحي لسؤال المصابين في الحادث، وسماع شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة.