"حماية المستهلك" يطالب وزارة الكهرباء بالحد من انقطاع التيار

طالب جهاز حماية المستهلك، وزارة الكهرباء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربي التي عانى منها المستهلكون خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية بشأن كثرة تكرارانقطاع التيارالكهربي خلال اليوم الواحد لفترات طويلة تستمر في بعض القطاعات لأكثر من ساعتين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أنه تم مطالبة مرفق تنظيم الكهرباء بضرورة إلزام شركات التوزيع بتفعيل كود توزيع الكهرباء المعتمد من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وأشار يعقوب إلى أن كود توزيع الكهرباء يهدف إلى تنظيم توزيع الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بطريقة آمنة ومستقرة ويتضمن التزامات شركات التوزيع فيما يتعلق بتوصيل وتوريد الطاقة الكهربائية وتخطيط وإدارة جودة أصول الشبكات والإجراءات الخاصة بجودة الخدمات المقدمة منها، والتزامات المشتركين فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكاتهم الداخلية، واستخدام هذه التغذية داخل منشآتهم بطرق
قانونية أي أن كود التوزيع يعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لالتزامات طرفي الخدمة "المورد المستهلك" التي لايجوز الحيد عنها وصولا إلى مستوى أعلى وافق اسمي فى العلاقة بين المستهلك وشركات توزيع الكهرباء.
وطالب جهاز مرفق تنظيم الكهرباء بما له من اختصاص في هذا الشأن بضرورة التنبيه على شركات التوزيع بتطبيق أحكام كود توزيع الكهرباء، وبصفة خاصة البنود المتعلقة بتنظيم فصل التغذية الكهربية عن المشتركين.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب إن كود توزيع الكهرباء نص في البند رقم 4-2-5 منه على أنه في حالة الانقطاعات المبرمجة تقوم شركات التوزيع من خلال وسائل الإعلام بإخطار المشتركين المتأثرين بالانقطاع قبل يومين على الأقل من إجراء فصل التغذية الكهربائية ويتم التنسيق والإخطار الكتابي للأنشطة الحيوية والصناعية وتوقيع مسئول المنشأة بالعلم، على أن يكون موضحا بالإخطار التاريخ المتوقع للانقطاع والوقت ومدة الانقطاع ورقم تليفون يعمل 24 ساعة للاستفسار بتكلفة المكالمة المحلية.
وأعرب يعقوب عن أمله فى أن تصل الجهودالمبذولة من وزارة الكهرباء إلى غايتها فى الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وصولا إلى أعلى مستوى فى تقديم الخدمات للمستهلكين بأعلى جودة حفاظا على حقوقهم التى كفلها له قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.