الولايات المتحدة تدافع عن سياستها النووية الجديدة في الأمم المتحدة

دافعت الولايات المتحدة الثلاثاء في الأمم المتحدة عن سياستها النووية الجديدة المثيرة للجدل مشددة على الحاجة إلى موقف حاسم لمواجهة الاجواء الأمنية المتدهورة.
وعرضت وثيقة السياسة النووية التي كشفها البنتاغون الاسبوع الفائت خطط الولايات المتحدة لتجديد ترسانتها النووية بتطوير أسلحة ذرية جديدة محدودة القوة.
وقدمت واشنطن سياستها على انها رد ضروري على أنشطة روسية وصينية، الامر الذي نددت به موسكو وبكين بحدة.
وقال المندوب الاميركي الى مؤتمر الامم المتحدة لنزع الاسلحة روبرت وود اثناء عرض السياسة الجديدة في مقر هذه الهيئة في جنيف الثلاثاء ان "المناخ الامني اليوم أكثر دينامية وتشعبا وتطلبا وتهديدا من أي وقت بعد الحرب الباردة".
كما اتهم روسيا والصين وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها النووي و"تكثيف وجود الاسلحة النووية في استراتيجياتها الامنية".
وقال وود للصحافيين خارج قاعة المؤتمر ان "البعض في تلك الغرفة قد يرى انه علينا ان (...) نتجاهل التهديدات وان ندع روسيا والصين وكوريا الشمالية تواصل ما تفعل".
وتابع ان السياسة النووية الجديدة لبلاده "تعكس واقع الوضع الأمني" مضيفا "انها مهمة لتعزيز الردع النووي".
وانتقدت موسكو "الطابع الحربي" و"العداء لروسيا" في السياسة الجديدة محذرة من انها ستتخذ اجراءات مقابة لتعزيز امنها الخاص.
اما الصين فأكدت "معارضتها الشديدة" للوثيقة التي تتضمن بحسبها "تخمينات عشوائية" حول نوايا بكين، فيما رأت ايران انها تدفع بالبشرية أكثر "نحو الفناء".
وشكل اعلان السياسة الجديدة المرة الاولى منذ 2010 التي يحدد فيها الجيش الاميركي توقعاته للتهديدات النووية في العقود التالية.
وأثار ذلك اتهامات لإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانها تسعى الى تخفيض المعيار المطلوب لتنفيذ ضربة نووية ولخرق اتفاقات عدم الانتشار.
لكن وود قال ان "المعيار النووي لم يخفض".
واضاف "يكمن هدفنا في تخفيض خطر اساءة الآخرين للحسابات او مجازفتهم ظنا انهم يملكون امتيازا يمكن استغلاله. نريد ان نوضح ان انه ليس من مصلحة الآخرين استخدام الأسلحة النووية".