أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن البرلمان انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد - تمهيدا لإصداره قريبا- الذي تم إعداده بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلى أنه ولأول مرة نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوى العمالية، وتنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية. جاء ذلك اليوم في كلمته خلال مشاركته في ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" التي تعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية، ويشارك فيها 150 من ممثلي عمال وأصحاب في 28 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وأحمد القلي مدير المديرية، ونواب البرلمان، وكبار المسؤولين بالمحافظة.