الأولى 2014 والثانية 2018.. كارم يفصل بين "المجلس" و"الحملة" بالتجميد

من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى قيادة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل، مشهد تكرر مرتين، الأولى في أبريل 2014، والثانية في يناير 2018، حيث سارع السفير محمود كارم، في التاريخين إلى تجميد عضويته في المجلس الحقوقي للتفرغ لمهمته الانتخابية بعد أن اختاره "السيسي" لقيادة حملته في السباق الرئاسي الأول بعد ثورة 30 يونيو، وعاود اختياره للمهمة نفسها في الاستحقاق الانتخابي الجديد.
وعمل "كارم" مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الهيئات والمنظمات الدولية، وسفيرًا لمصر لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عضويته خلال السنوات الخمس الأخيرة في "القومي لحقوق الإنسان".
"طلبي بتجميد عضويتي يأتي في إطار الفصل التام بين المجلس كجهة حقوقية رسمية تقوم بعملها في متابعة العملية الانتخابية، وبين الحملة الانتخابية التي أشرف بقيادتها"، هكذا قال "كارم" ل"الوطن"، عقب إرسال طلبه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم، وهو الطلب نفسه الذي تقدم به إلى المجلس قبل 4 سنوات، وأضاف: "كلنا حريصون على نزاهة العملية الانتخابية لتلقى إشادة الجميع كما حدث في 2014".
وكان "السيسي" أعلن اختيار "كارم" منسقاً لحملته الانتخابية 24 يناير الجاري، بعد 5 أيام من إعلان خوضه لدورة رئاسية ثانية.
وأكد مصدر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ل"الوطن"، قبول طلب "كارم" بتجميد عضويته بالمجلس، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والحيادية فى عمل المجلس وعدم الخلط بين الأدوار.
وأوضح الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد نص في قانون المجلس أو لائحة المجلس الداخلية ينص على تجميد عضوية أحد أعضائه كما حدث مع السفير محمود كارم، لكن الأمر جاء بناءً على طلبه لأنه يعد من أدبيات العمل داخل المجلس، وأن الغرض الأساسي من الأمر هو عدم وجود تضارب في المصالح.
وأضاف "أبوسعدة"، أن الأمر ينفي شبهة التأثيرعلى دور المجلس في مراقبة الانتخابات المقبلة، ويأتي متوافقًا مع المبادئ العامة والخطوط العريضة لتعامل الأعضاء مع أعمال لها علاقة بصميم عمل المجلس ودوره.
يشار إلى "القومي لحقوق الإنسان"، وفقاً لقانونه رقم 94 لسنة 2003 ولائحته المنظمة، يعمل على تسهيل دور منظمات المجتمع المدني التي تتابع الانتخابات، بالإضافة لزيارة أعضائه للجان الانتخابية وتدوين ملاحظاتهم بشأنها، فضلًا عن تلقي الشكاوى من المرشحين أو المنظمات أو الحملات الرسمية للمرشحين.
في السياق نفسه، أشاد حقوقيون بموقف "كارم" ووصفوه بأنه يعزز مبدأ الشفافية، منهم داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، التي قالت إن تجميد العضوية بالمجلس يحقق مبدأ الفصل بين العمل الحقوقي والعمل الانتخابي، مضيفة أنه موقف محترم ويعزز الشفافية ويستحق الثناء والإشادة.