تختتم ولية عهد الدنمارك الأميرة ماري اليوم، زيارة خاصة إلى المغرب، التقت خلالها عدد من التمثيليات والجمعيات النسوية في البلاد، حكومية وغير حكومية، بهدف الإطلاع على جهود المغرب في تحسين وضعية المرأة وإقرار مبدأ المساواة والمناصفة، وتمكينها من تقلد مناصب عليا. وزارت الأميرة الدنماركية المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة (وسط، قرب الرباط) للإطلاع على عمل بعض الوحدات القضائية الخاصة والمكلفة بمعالجة قضايا النساء اللاتي تعرضن للعنف، والتقت أعضاء في الرابطة المغربية الديمقراطية لحقوق المرأة (مستقلة غير حكومية لا تستهدف الربح) بالعاصمة الرباط. كما عاينت ولية عهد الدنمارك، عددا من الحالات التي تحتضنها الرابطة، لنساء تعرض لممارسة العنف الجسدي عليهن من طرف أزواجهن، واللاتي "يتلقين تأهيلا اجتماعيا من طرف عدد من هيئات المجتمع المدني، لمساعدتهن على تجاوز وضعياتهن السابقة وتحسين ظروف حياتهن" حسب الرابطة. واطلعت "الأميرة ماري" على عدد من المشاريع الصغيرة التي تديرها بعض النساء على أطراف العاصمة المغربية الرباط، ووسط أحياء شعبية، حيث يعملن من خلال رأسمال صغير وبوسائل بسيطة على تأمين عمل لهن وللعاملات برفقتهن من أجل توفير دخل لهن وتأمين قوت يومهن. كانت الحكومة المغربية أعلنت شهر يوليو الماضي عن إنشاء لجنة وزارية لتنفيذ خطة حكومية من أجل المناصفة والمساواة، ويقصد بها دعم مشاركة النساء إلى جانب الرجال في الشأن السياسي، وإدماجهن في مختلف السياسات العمومية للحكومة ومشاريعها التنموية. وكذلك تبنت الحكومة المغربية شهر مايو الماضي خطة حكومية للمساواة أسمتها "إكرام في أفق المناصفة" والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 موعد انتهاء الانتداب للحكومة المغربية، حيث تتضمن هذه الخطة 143 إجراء من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات. وتتطلع النساء في المغرب إلى تحسين وضعهن الحقوقي ومشاركتهن السياسية، فرغم إدراج الدستور المغربي لفصل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو لإحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس النوع، ترى مغربيات من مشارب سياسية مختلفة أن المسار ما يزال طويلا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
