بوتين: مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة

لاتوجد معطيات تشير إلى ان الجيش السوى استخدم المواد الكيميائية

تناول موقع روسيا اليوم، الحوار الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القناة الأولى الروسية ووكالة "أسوشيتيد برس" أمس في مقره في نوفو - أجاريوفو.
وجاء في الموقع أن الرئيس الروسي شدد على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة، مضيفًا أن "أية ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة ولا يمكن تصنيفها إلا كعدوان".
واعتبر بوتين أنه "يجب على الأقل انتظار نتائج التحقيق الذي أجراه فريق محققي الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى عدم وجود معطيات تشير إلى أن الجيش النظامي السوري هو من استخدم هذه المواد الكيميائية، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان ذلك سلاحًا كيميائيًا أم مجرد موادا كيميائية ما ضارة، مضيفًا أنه ليس من المعقول أن يستخدم الجيش النظامي الذي يحقق تقدمًا على الأرض السلاح الكيميائي المحظور، "وهو يدرك جيدًا أن ذلك قد يتخذ ذريعة لفرض عقوبات تصل إلى استخدام القوة".
وقال الرئيس الروسي، "ننطلق من أنه في حال توفر أي معلومات حول استخدام الجيش النظامي تحديدًا للسلاح الكيميائي، فيجب تقديم هذه الأدلة لمجلس الأمن الدولي والمفتشين، ويجب أن تكون مقنعة ولا تستند إلى شائعات ما أو معلومات حصلت عليها الأجهزة الخاصة عن طريق التنصت أو محادثات ما إلخ".
وفيما يتعلق بإرساليات السلاح الروسي إلى سوريا، أوضح فلاديمير بوتين "أننا نواصل تنفيذ العقود بشأن توريد الأسلحة وصيانتها في سورية انطلاقًا من أننا نتعامل مع حكومة شرعية ومن دون انتهاك أي من أحكام القانون الدولي وأية التزامات أخرى، ولا توجد أية قيود فرضتها هيئة الأمم المتحدة على إرساليات الأسلحة إلى سوريا، ويؤسفنا جدًا أن الإرساليات إلى المسلحين تجري بصورة كاملة ومنذ بداية هذا النزاع المسلح، بالرغم من أن القانون الدولي ينص على عدم جواز تقديم إرساليات السلاح إلى طرف النزاع"، مشيرًا إلى أن المجامع الصاروخية (S- 300) لم ترسل إلى سوريا كاملة.
وأجاب الرئيس الروسي حول ما إذا توجد المجامع الصاروخية (S – 300) لدى سوريا، بقوله "إن هذه المجامع ليست من أحدث المجامع الصاروخية المضادة للجو، ولو أنها من حيث المواصفات أفضل من صواريخ (باتريوت) لكن توجد لدى روسيا المجامع الصاروخية (S – 400) وتليها (S – 500)، وهي بلا ريب سلاح فعال جدًا، ويوجد عقد بتوريد (S – 300) إلى سوريا، وسلمت إليها عدة مكونات منها لكن لم تنفذ الصفقة بصورة كاملة بعد، ولكن إذا ما وجدنا أن هناك بعض الخطوات المتعلقة بانتهاك أحكام القانون الدولي المرعية فسنفكر في الأمر حول ما يجب عمله في المستقبل، وبضمن ذلك فيما يخص إرساليات مثل هذه الأسلحة الحساسة إلى بعض مناطق العالم".
وقال الرئيس الروسي إن "القوات المسلحة الروسية لا ترابط في خارج البلاد باستثناء اثنتين من القواعد في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك مشاركة وحدات في العمليات في إطار هيئة الأمم المتحدة، وهذا شيء جيد جدًا، ويسرنا ذلك، وبلا ريب نحن لا نعتزم المشاركة في أية نزاعات، ويدهشني حقًا إعلان بعض البلدان مشاركتها في العملية العسكرية ضد سوريا، ولهذا فإنني كنت أعتقد أن كل ما يجري في الغرب يتم وفق مبدأ نمطي معين يشبه القرارات التي كانت تصدر عن مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفيتي، لكن تبين أن الأمر ليس كذلك، وقد ظهر أن هناك بعض الناس الذين يعتزون بسيادتهم ويحللون الوضع ويتحلون بالشجاعة لاتخاذ قرارات لصالح بلدانهم نفسها ويذودون عن وجهات نظرهم، وهذا شيء جيد جدًا، أن هذا يدل على أن العالم يعزز التعددية القطبية فعلًا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن جدول أعمال قمة "العشرين" أعد منذ وقت بعيد، وتم الاتفاق على بنوده مع جميع الشركاء، "ولا نعتبر أن من حقنا انتهاك هذه الاتفاقات، ويكرس اجتماع (العشرين) قبل كل شيء وبصورة رئيسية إلى مناقشة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية في العالم وكذلك إلى قضايا النمو ومكافحة البطالة والفساد والعوائد الجمركية والإدارة. وطبعًا، وأخذًا بنظر الاعتبار أن الوضع حول سوريا حاد ومتأزم، ولا يتسنى لنا بعد الاتفاق بشأن جميع المواقف بشأن هذه القضية الهامة، فيمكن استغلال فرصة اجتماع زعماء 20 من اقتصادات العالم الكبرى في بطرسبورج ويمكن بلا ريب إيلاء بعض الوقت لمناقشة هذه القضية، لكننا لن نفرض ذلك على أحد، ويمكن أن نقترح الخروج من نطاق المناقشات المقررة وتكريس بعض الوقت لمناقشة القضية السورية، وأود التأكيد مرة أخرى على أننا البلد المضيف للقمة، وهناك قواعد معينة للعمل، ويوجد جدول عمل متفق عليه، ونعتقد بأنه لا يحق لنا إدخال أية تعديلات عليه، لكن بلا شك سأعرض على الزملاء مناقشة هذا الموضوع، وآمل في ألا يرفضوا ذلك".