قالت مصادر قضائية إنه من المقرر أن ينطق القضاء الجزائري، الاثنين المقبل، بالحكم في قضية إمام سابق لاحقته النيابة بسبب إلقائه خطبة حول الأزمة في مصر بأحد مساجد مدينة "بسكرة" الواقعة 400 كلم جنوب شرق العاصمة منتصف أغسطس الماضي. وأضافت المصادر أن المدعي العام لدى محكمة الجنح ببسكرة "التمس أمس عقوبة السجن (الابتدائية) النافذة لمدة 3 سنوات في حق إمام سابق بتهمة إلقاء خطبة داخل مسجد دون ترخيص، والإقدام على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد، والتي من شأنها المساس بتماسك المجتمع" كما جاء في نص الاتهام. وحسب المصادر فقد "كان الإمام السابق قد بادر مع نهاية خطبة الجمعة الرسمية بأحد مساجد المدينة منتصف أغسطس الماضي إلى إلقاء كلمة في المصلين تناول فيها الأزمة في مصر". وجاء في الكلمة، حسب المصادر، قول الإمام "إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ ما كنت أقف هذا الموقف لولا الدافع الشرعي والضمير الإنساني، لهذا أندد بالمجازر التي ترتكب في حق المواطنين والجنود والشرطة بمصر"، دون أن يعلن وقوفه إلى جانب طرف ضد آخر صراحة. وعزل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، عقب مظاهرات معارضة له، وهو ما اعتبره قطاع من المصريين استجابة "لإرادة الشعب" فيما اعتبره قطاع آخر "انقلابا عسكريا". وذكرت المصادر أن "الشخص محل المتابعة عزل من منصبه كإمام بأحد مساجد المدينة، خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، الذي شهد أزمة أمنية في الجزائر، بسبب انتمائه لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور". وأضاف أن "دفاع المتهم أكد في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن موكله لم يلق خطبة في المسجد بل عبر فقط عن رأيه من هذه الأزمة". وتنطق محكمة الجنح وفق ذات المصدر بالحكم في التهمة، الاثنين القادم، مع العلم بأن المتهم يوجد حاليا رهن الحبس بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن في وقت سابق.