نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، ورشة عمل للتعريف برؤية مصر 2030 ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط، وذلك لما يقرب من 40 متدربًا يمثلون عددا من قصور الثقافة. كما تضمنت الورشة مناقشة الهدف الأساسي للتنمية المستدامة وضرورة مراعاة التوازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية عند وضعها مع ضرورة حصر المشكلات لإمكانية التغلب عليها. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استمرار الوزارة في دورها القومي بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل للتعريف برؤية مصر 2030، ومناقشة أهم المتغيرات التي تستوجب تحديث سبل ووسائل تحقيق أهداف تلك الرؤية، عبر مشاركة مجمعية فاعلة. وأشارت السعيد، إلى أن الهدف الأساسي من هذه الورش هو نشر الثقافة على المستوى المجتمع والسعي نحو تبسيط الرؤية، مؤكدة أن الهدف الذي يكمن خلف كل هذه الجهود دائمًا هو المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية. وشددت السعيد، على ضرورة تواجد مشاركة مجتمعية حقيقية لتحديث رؤية مصر 2030 في إطار المتغيرات العالمية مع ضرورة إحداث ترابط بين كافة القطاعات في الدولة والمعنية بتنفيذ أهداف الرؤية لتتناسب والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأشار حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إلى أنه لا بد من إحداث دمج بين الثلاثة أبعاد المعنيين بالتنمية المستدامة عند صياغة الخطط والاستراتيجيات، مؤكداً أنه لا يمكن التركيز على البعد الاقتصادي على حساب البعدين البيئي والاجتماعي في صياغة الاستراتيجيات، وأعطى أباظة مثالاً عن وصول معدل النمو الاقتصادي في مصر مسبقاً ليبلغ 7 و8%. وأوضح أن هذا جاء على حساب البعد الاجتماعي قائلاً: "الإنسان هو أساس التنمية، ولا يمكن تحقيق تنمية لا تحدث عائد على الإنسان". وأشار إلى أن المشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تواجهها مصر أساسها بيئي، حيث اندثرت البحيرات والتي كانت تعد مصدراً هاماً للثروة السمكية في مصر والتي من شأنها إدرار الربح، وتوفير الغذاء إلى جانب توفير فرص العمل. وأكد ضرورة إنشاء محطات تدوير مخلفات ومحطات صرف صحي للتعامل مع المخلفات التي قضت على البحيرات في مصر وتابع: "التنمية المستدامة حالياً مطلب أساسي وليست رفاهية ". وأوضح أباظة، أنه لا بد من تغيير الأنماط التنموية عند إعداد الخطط والبرامج، وأن أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا تتضمن 169 غاية متمثلة في مقاومة الفقر والجوع والعدالة الاجتماعية وغيرها من الغايات، مشيرا إلى أنه لا بد من التعامل مع هذه الأهداف ككتلة متكاملة تأخذ منها كل دولة مدخلها وفقاً لأولويات تلك الدولة.
