المصريون الذين ابتكروا فكرة اللجان الشعبية، أثناء الانفلات الأمنى الذى صاحب اندلاع ثورة يناير، وأدوا مهمة رجال الأمن بكفاءة أدهشت العالم، لم يقفوا عاجزين عن تشكيل حكومة تراقب قرارات المجلس العسكرى، وتحلل ما يحدث فى المشهد السياسى، بعد أن سئموا من العثور على حكومة تحقق مطالب الثورة، بدءاً من حكومة عصام شرف، وما تلاها من اختيار الدكتور كمال الجنزورى لرئاسة الحكومة، وحتى يومنا هذا، حيث تسود حالة من الغموض حول التشكيل الوزارى المرتقب، وعدم عثور الرئيس مرسى على شخصية توافقية، يتم تكليفها بمهمة رئاسة الحكومة. «رفضت حكومة ظل شباب الثورة ترشيح فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لرئاسة الوزراء.. أعلنت حكومة ظل الثورة أنها تدعم قرار مرسى بعودة البرلمان.. وصفت حكومة ظل الثورة سلوك المجلس العسكرى ب(التغول) على السلطة القضائية»، وغيرها من تصريحات خرجت عن تشكيل حكومى شعبى أطلق على نفسه لقب «حكومة ظل الثورة» لمراقبة أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ باقى مطالب الثورة، والمساهمة فى حل مشاكل كل الوزارات، إلى جانب تحقيق التواصل الشعبى مع الحكومة والمجلس العسكرى. الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل شباب الثورة، يتعجب من تأخر الرئيس مرسى فى الإعلان عن التشكيل الوزارى المرتقب، فى الوقت الذى لم تستغرق فيه حكومة ظل شباب الثورة سوى أيام معدودة أثناء اندلاع الثورة للإعلان عن تشكيل حكومة الظل، لمراقبة أداء السلطة التنفيذية، وحل مشاكل المواطنين وبالطبع استكمال أهداف الثورة. أرجع عبدالعزيز السبب فى تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد إلى عجز مرسى عن الوفاء بتعهداته للقوى السياسية، فى ظل ضغط جماعة الإخوان المسلمين عليه لاختيار حكومة تحقق مصالحها، بالإضافة إلى الصراع الدائم بين الإخوان والمجلس العسكرى، حيث يصر «العسكرى» على اختيار 6 وزارات من بين التشكيل المرتقب، وهو ما يستدعى أن يصارح مرسى شعبه بما يدار فى الكواليس، ويفسر سبب تأخره فى الإعلان عن الحكومة الجديدة. حكومة ظل شباب الثورة، التى تتكون من شباب موزع على فرق عمل، كل فريق مهمته مراقبة وزارة من الوزارات الحالية، لن يتوقف عملها بالإعلان عن التشكيل الحكومى المرتقب، فى رأى رئيس «حكومة الظل»، لأن دورها يتمثل فى الرقابة الشعبية على الدولة، من خلال أدوات ضغط متمثلة فى الإعلام والقضاء والمسار الثورى. كل ما يعيق عمل حكومة الظل هو عدم وجود كيان رسمى يستطيع الحصول على المعلومات من أجهزة الدولة، مما يجعلهم ينتظرون تعديل قانون الجمعيات لتقنين أوضاعهم.