بدأت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل. وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسي مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.وأضافت أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.