"الأموال العامة" تضبط رئيس شركة مساهمة غسل أموال بقيمة 45 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة المصرية، استولى على مبالغ 12.5 مليون جنيه مستغلا وظيفته في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث غسل أموالا بقيمة 45 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن "مدحت ص.ش"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز (مائتي مليون جنيه) وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.
واستيلائه على مبلغ قدره (12,5 مليون جنيه) من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية.
وكشفت التحريات تربح التهم مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون، وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وساهم المتهم في 4 شركات مساهمة في مجال: (الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية)، وشراء (فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح)، وشراء 56568 سهما بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية باسم زوجته.
واشترى المتهم أيضا 4 سيارات باسمه وزوجته ونجله وكريمته، كما اشترى شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المذكور في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبا.
وأمكن الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.