"فيسبوك" و"يوتيوب" و"جوجل" تواجه غرامات بسبب التباطؤ في محاربة التطرف

قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، إن شركات الإنترنت ينبغي عليها أن تواجه عقوبات ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا.
وأضاف أن شركات مثل فيسبوك، وجوجل، ويوتيوب قد أظهرت تباطؤا شديدا في حذف المحتوى المتطرف على مواقعها على الإنترنت، ما دفع الحكومة البريطانية إلى التعامل مع هذا النوع من المحتوى من خلال أجهزتها.
فيما وصف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بأنها "مهتمة بتحقيق أرباح" بينما تنفق الحكومات ملايين الجنيهات لإرساء سياسة لمراقبة محتوى الإنترنت.
وانتقدت شركة "فيسبوك" والاس لاتهامها بأنها "تعطي الأولوية للأرباح قبل الأمن"، وقالت شركة "يوتيوب" إن التطرف "مشكلة معقدة تمثل مواجهتها تحديا كبيرا أمامنا جميعا."
وقال والاس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "صاندي تايمز"، إن شركات التكنولوجيا فشلت في تقديم المساعدة للحكومة في التصدي للمتطرفين عبر الإنترنت، موضحا أن سبب هذا الفشل هو أن الشركات لا تحذف المحتوى المتطرف بالسرعة المطلوبة وهي قادرة على ذلك.
وأشار إلى أن "وقت التماس الأعذار قد انتهى، وأن الحكومة ينبغي أن تنظر في جميع الخيارات لتحفيز هذه الشركات"، منتقدا تلك الشركات فيما تدعيه من تقديم الأمن على الأرباح، مرجحا أنه لابد لشركات التكنولوجيا أن "تتوقف عن ادعاء أنها لا تحقق أرباحا ضخمة".
قال سيمون ميلنر، مدير بشركة فيسبوك، إن والاس كان مخطئا عندما قال أن شركته تقدم الأرباح على الأمن في ترتيب أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن ملايين الجنيهات أنفقتها فيسبوك على استثمارات في التكنولوجيا والعناصر البشرية اللازمة للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه.
وأشار إلى أن تلك المعركة مستمرة وعلينا أن نستمر في العمل سويا، وأخبر رئيسنا التنفيذي المستثمرين بأننا سوف نستمر في تقديم أمن لمستخدمي مجتمعنا الافتراضي على تحقيق الأرباح في 2018، حيث أعلنت فيسبوك في الفترة الأخيرة أنها حذفت حوالي 99 في المئة من المحتوى الخاص بما يعرف بتنظيم الدولة، وتنظيم القاعدة قبل أن ينتشر بين مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.