كشف مجدي عبدالحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، سبب قرار نقابة المحامين بإحالة محب مكاوي نقيب شمال الدقهلية إلى النائب العام تمهيدًا لاحالته للمحكمة التأديبية، عما اقترفه من مخالفات تأديبية تشكل خروجًا عن قواعد العمل النقابي والمهني، بالإضافة إلى إحالة الوقائع ذات الشق الجنائي إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضده، لأنه تلقى طلبات لتجديد الاشتراكات لغير المشتغلين، دون الرجوع للنقابة، بالإضافة إلى أنه حصل رسوم الاشتراكات وطبع الكارنيهات باسمه ولم يسدد تلك الرسوم إلى النقابة. وأضاف عبدالحليم ل"الوطن"، أن النقابة أحالته للتحقيق، ولم يمتثل للقرار ولم يحضر التحقيق، وفوجئت النقابة بمجيئة ومجموعة معه لتهديد النقابة. وعن تجديد الاشتراكات للمحامين المتضررين من شروط القيد لعام 2017، قال عبدالحليم إن النقابة ستأخذ قرارًا نهائيًا بضرورة إحضار الدليل اشتغال وبرنت تأمينات والبطاقة الضريبة لأي محامٍ، حتى يتم تجديد اشتراك أي محامي لعام 2017. وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة تعمل على تفصيلات من الممكن الاستغناء عنها في شروط القيد الخاصة ب2017 وأكد أن مجلس نقابة المحامين، استعرض آخر الاستعدادات لبدأ عمل معهد المحاماة يوم 17 يناير الجاري، والقاعات المعدة لذلك في المحافظات المختلفة، والأعداد التي تقدمت للاشتراك لتلقي الدراسة به. كما قرر "عاشور" أن أعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية في حالة انعقاد دائم، حتى يوم الإثنين المقبل، لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالدراسة في معهد المحاماة. ولفت المتحدث باسم النقابة أن النقابة اتخدت قرارًا بأنه لن يقيد أحد بالجدول الابتدائي إلا بعد حصوله على دورتين من معهد المحاماة، مشيرًا إلى أن الدراسة بالمعهد تستمر إلى 6 أشهر للدورة الواحدة.
