القضاة المستبعدون من جهاز الكسب: لسنا مقصرين.. و«الهنيدى» أخطأ فى «الإطاحة الجماعية»

مصدر قضائى: رئيس الجهاز طلب استبعاد 3 مستشارين فقط والوزير رفض

سادت حالة من الاستياء بين رؤساء هيئة الفحص والتحقيق الذين استبعدهم المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لأن القرار شمل جميع المنتدبين بالجهاز، ما يظهر أنهم مصرون على أداء عملهم، وهو ما اعتبروه «غير صحيح».
وقال المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق السابق بجهاز الكسب غير المشروع، إنه لم يتم استبعاده من العمل بالجهاز، لكنه تقدم باعتذار من منذ فترة لإنهاء ندبه من العمل بالجهاز، والعودة إلى منصة القضاء لأسباب اجتماعية خاصة. وأضاف «عبداللطيف»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن قرار المستشار الهنيدى بإنهاء ندب كل رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع يوحى وكأنهم لا يصلحون للعمل فى الفترة المقبلة أو أنهم قصروا فى أداء عملهم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح؛ لأنهم أدوا واجبهم على أكمل وجه إرضاء لله عز وجل، وأحالوا العديد من رموز نظام «مبارك» إلى الجنايات لتحقيقهم الكسب غير المشروع مستغلين نفوذهم الوظيفى، وعلى رأسهم أحمد نظيف وزكريا عزمى وحبيب العادلى، بالإضافة إلى العديد ممن صدرت بشأنهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم وتم تأييدها بالجنايات.
وتابع أن تعبير «الإطاحة» دليل على أن عملية إنهاء ندب أعضاء الجهاز جرت بشكل عشوائى، مشيرا إلى أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق الجدد لن يبدأوا من جديد إنما سوف يبنون تحقيقاتهم على ما أجراه من سبقوهم، خاصة أن غالبيتهم منتدبون بالجهاز منذ أكثر من عامين، مضيفا: لذلك كان من باب أولى أن من وضع الأساس يكمل البناء.
من جانبه، قال أحد القضاة المستبعدين من جهاز الكسب غير المشروع: إن المستشار إبراهيم الهنيدى ارتكب خطأ جسيما باستبعاده كل محققى الجهاز فى الوقت الحالى وقبل شهر من حركة انتدابات محققى الجهاز. وكشف ل«الوطن» عن أن «الهنيدى» طلب من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، تغيير 3 قضاة فقط وليس كل محققى الجهاز، لكن الوزير كان له رأى آخر بتغيير كل المحققين.
وأشار القاضى، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنه كان ينبغى على مساعد وزير العدل الإبقاء على 3 من قدامى محققى الجهاز لمعاونة القضاة الجدد فى عملهم، موضحا أن هناك عددا من المستبعدين قدموا اعتذارا عن عدم العمل بالجهاز قبل صدور قرار استبعادهم، لافتا إلى أن هناك حالة من الاستياء تسود بين محققى الجهاز المستبعدين للأسباب السابق ذكرها.
من جهة أخرى، وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، على قرار المستشار إبراهيم الهنيدى بإلغاء انتداب جميع مستشارى جهاز الكسب غير المشروع، وعودتهم إلى منصة القضاء كل حسب أقدميته.
وقال مصدر قضائى بالمجلس: إن «القضاء الأعلى» وافق على طلب «الهنيدى» بانتداب 12 مستشاراً من رؤساء الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، للعمل فى جهاز الكسب غير المشروع كرؤساء لهيئة الفحص والتحقيق، وهم المستشارون «أشرف العشماوى، أسامة محمد المدبولى، وليد المنشاوى، محمد صلاح الدين مسعود، خالد أحمد سلامة، أحمد محمد يسرى سويلم، محمد عبدالرازق أحمد، محمد داغر ماهر، جعفر محمد، محمد محمد سماحة، وائل محمد نبيه، عمرو محمد سامى»، بدلا من القضاة ال14 الذين تم استبعادهم بقرار من رئيس الجهاز. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن موافقة المجلس على انتدابهم عملا بقانون السلطة القضائية، تمكّن القضاة المنتدبين من مباشرة عملهم بالجهاز عقب إخطارهم بذلك مباشرة.